قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بان ايمرسون في سياق مكافحة الإرهاب إن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أكد ما كانت المجموعة الدولية تعتقده ، منذ فترة طويلة ، بوجود سياسة واضحة و منسقة على أعلى المستويات في إدارة الرئيس جورج بوِش سمحت بآرتكاب إنتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف إيمرسون في بيان له  "لقد تطلب الوصول لهذه النقطة أربع سنوات منذ أن تم الانتهاء من التقرير " قائلا "إن الوقت قد حان لإتخاذ الإجراءات اللازمة وأن الأفراد المسؤولين الذين تم الكشف عنهم في التقرير يجب أن يقدموا للعدالة، وأن  يواجهو عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرائمهم".

وتابع إيمرسون أن كون هذه السياسات التي كشفها التقرير قد حظيت بالموافقة على مستوى عال داخل الحكومة الامريكية لا يمكن لها أي عذر على الإطلاق، وهو يؤكد في الحقيقة  الحاجة للمساءلة الجنائية ، مشيرا إلى أن القانون الدولي منح الحصانة للموظفين العموميين الذين شاركوا في أعمال التعذيب،  وأن هذا لا ينطبق فقط على المرتكبين الفعليين لجرائم التعذيب بل أيضا على المسؤولين الكبار في الحكومة الأميركية الذين وضعوا وخططوا و أذنوا بهذه الجرائم.

وأكد المسؤولون السابقون في إدارة بوش الذين اعترف بمشاركتهم في البرنامج ، يجب أن يواجهوا محاكمة جنائية، وأنه لا يمكن لموظف عمومي أن يدفع بأنه كان يتصرف تنفيذا لأوامر رؤسائه، لأن ضباط وكالة الإستخبارات الأمريكية الذين ارتكبوا التعذيب ماديا يتحملون بالتالي المسؤولية الجنائية الفردية عن سلوكهم، ولا يمكنهم الاختباء وراء الإذن الممنوح لهم من قبل رؤسائهم.  ومع ذلك، فإن أشد العقوبات يجب أن تخصص لأولئك الأشد تورطا في تخطيط هذه الجرائم و مزاعم الإذن بها.