انتهى اجتماع لجنة "الإصلاح التشريعي"، الذي انعقد على مدى 5 ساعات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في وقت متأخر من مساء الخميس، بموافقة اللجنة على 4 مشاريع قوانين وأرجأت 5 ورفضت مشروع قانون مقدمًا من وزارة الداخلية حول تخريب المنشآت وذلك لوجوده في قوانين أخري.

وصرح وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، بأنَّ لجنة الإصلاح التشريعي أقرت في اجتماعها برئاسة إبراهيم محلب مشروع قانون بشأن التعدي على المنشآت البترولية، وآخر حول التجاوز على بعض مخالفات البناء، كما وافقت من حيث المبدأ على مشروعي قانونين حول الكسب غير المشروع وتنظيم الجامعات.

وأوضح الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع ومكافحة الفساد مقدم من النيابة العامة، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مشروعًا آخر كان مقدمًا من وزارة العدل وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض المواد في القانون القائم.

وقررت اللجنة ـ لاعتبارات الملائمة ـ إعادة دراسة المشروع ليضم إلى مشروع قانون الكسب غير المشروع حتى لا يحدث تضارب.

ولفت الهنيدي إلى أنَّ جهاز الكسب غير المشروع كان يباشر عملًا قضائيًا من قضاة منتدبين كقضاة تحقيق، إلا أن التبعية لأي جهة تنفيذية ينال من استقلاله، وبالتالي فإن مشروع القانون المقترح ينقل تبعية الجهاز إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف الهنيدي أنَّ اللجنة وافقت على مشروع قرار بقانون بإضافة تعديلات للمادة 162 مكرر ثانيًا لتشمل بالتدريج التعدي على المنشآت البترولية وحقول الغاز والخطوط الناقلة للمياه وكافة المرافق الخدمية التي لم يشملها القانون فتمت صياغة المادة لتشمل كل المرافق الحياتية التي لم تشملها المادة.

ونوه الهنيدي إلى أنَّ اللجنة رفضت تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011  المقدم من وزارة الداخلية والخاص بتجريم الاعتداء على حريات العمل وتخريب المنشآت حيث تم تضمينها ومعالجتها في قوانين سابقة، وأصبح هذا التعديل لا محل له.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة قررت إرجاء مشروع قانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تعديل بعض أحكام القانون بشأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية لحين انتخاب مجلس نواب، لاسيما أن بعض الأحكام الواردة به وفقًا لتقرير اللجنة قد يترتب عليه مراكز قانونية من الصعب تداركها حال عرضها على مجلس النواب المقبل.

وأوضح الهنيدي أنَّ اللجنة قررت إعادة مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة إلى اللجنة الفرعية مع تكليف وزارة العدل بإرسال إحصائية بكافة القضايا المتداولة أمام درجات التقاضي، وإرسال هذه الإحصائية إلى مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لبيان المتوسط الزمني الذي تستغرقه الدعوي، حيث يمكن أن يكشف البيان الإحصائي ضرورة زيادة القضاة وتوفير المحاكم، والإمكانات اللوجيستية لمعالجة وجه الخلل سواء باستصدار تشريع جديد أو إجراءات أخرى.

وبيَّن الهنيدي أنَّ اللجنة العليا أرجأت مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشاريع التعليمية، وهو مقدم من وزير التربية والتعليم بشأن تحويل صندوق دعم وتمويل المشاريع التعليمية إلى هيئة، مؤكدًا أن اللجنة الفرعية رأت أن اعتبارات المصلحة العامة وعدم تحميل الدولة لهيئات أخرى تستلزم إجراء بعض التعديلات على الصندوق القائم، ومن ثم تم تكليف وزارة التربية والتعليم بإعداد تصور كامل بشأن المنظومة التعليمية بما فيها هذا الصندوق و بما يخدم المنظومة المتكاملة للتعليم.

وذكر أنَّ اللجنة وافقت من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، موضحًا أنَّ التعديلات تشمل الإجازة المفتوحة لأعضاء هيئة التدريس، ومدد الندب في الخارج، وقررت اللجنة إعادة المشروع إلى اللجنة الفرعية لضبط الصياغة في ضوء ملاحظات اللجنة.

وتابع أنَّ اللجنة قررت أن ترسل إلى وزارة العدل مشروعي قانونين الخاصين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة التطرف وبعض الأحكام الإجرائية، حيث تتعلق التعديلات بالمادة 86 وما يليها في الباب الخاص بمكافحة التطرف.

وكشف الهنيدي أنَّ اللجنة العليا شددت على ضرورة إعادة مشروعي القانونين إليها خلال موعد غايته 15 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليها، لافتًا إلى أن التعديلات لا تتعارض مع قانون الإجراءات أو المعايير الدولية

وأضاف أنَّ اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، لافتًا إلى أن هذه المخالفات لا تتعلق بالتجاوز في الارتفاعات أو ما يهدد سلامة المنشآت.