دانت الخارجية المصرية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن الأوضاع في مصر، وما جاء في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، مساء الأحد.

وجدّدت الوزارة، في بيان لها، أصدرته صباح الإثنين، استنكارها الشديد لـ"الأكاذيب" من جانب الرئيس التركي، مؤكّدة أنَّ "المُتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام الإثنتي عشر الأخيرة يخلص إلى نتيجة طبيعية، مفادها أنّ ممارسات أردوغان، الذي يدّعي أنه راع للديمقراطية والمدافع عن ثورات الربيع العربي، وسجله الداخلي بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية، ومن ثم فإنه ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير، بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ولا ينصب نفسه وصيًا عليها".

وأوضحت الخارجية أنَّ "واقع الأمور في تركيا يشير إلى أنّه على الرغم من بقاء أردوغان في السلطة لأعوام طويلة كرئيس للوزراء، فإنه لم يتردّد عن تغيير النظام السياسي للدولة من النظام البرلماني إلى النظام شبه الرئاسي، وتغيير الدستور التركي، حتى يستمر في السلطة لعشر أعوام مقبلة، وهو ما لا يمكن وصفه بالسلوك الديمقراطي، لاسيما في ضوء الممارسات التي انتهجها في الأعوام الماضية، سواء عبر فرض قيود على حرية الرأي والتعبير، والتجمع، واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع النشطاء السياسيين والمتظاهرين السلميين، بل ووصل به الحد إلى إغلاق موقع (تويتر) في تحد سافر لأبسط قواعد احترام حرية الرأي".

وأردفت "يضاف إلى ذلك القيود الشديدة التي يفرضها نظامه على حرية الصحافة والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة ضد الكتاب والصحافيين، والتمييز ضد الأكراد، وتدخله المتكرر في أعمال القضاء الذي ينظر قضايا الفساد، واحتجاز المواطنين دون تهم لفترات طويلة، وهي أمور ترصدها وتؤكدها تقارير منظمات دولية وإقليمية لسجل حقوق الإنسان في تركيا، مثل الاتحاد الأوروبي".

وأكّدت أنه "لا شك أنّ هذه الانتهاكات المستمرة والممنهجة والممارسات غير الديمقراطية تُفقد الرئيس التركي أي مُبرر أخلاقي أو سياسي للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية"، معتبرة أنَّ " ذلك يعكس منظور  أردوغان العقائديّ الضيق، الذي يرتبط مع توجهاته الفكرية وطموحاته الشخصية وأوهام استعادة الخلافة العثمانية، بعيدًا عن المصالح الوطنية لبلاده وشعبه".

وتابعت "تدين مصر بكل شدة تهجم الجانب التركي على دولة الإمارات العربية الشقيقة وتعتبر ذلك تهجمًا على سائر الدول العربية، وتؤكد رفضها لذلك".

وأبرزت أنّه "إذا كان أردوغان يُمارس استبداده السياسي الداخلي ولا يكف عن دس أنفه فى الشأن الداخلي للدول الأخرى، فإنه لم يكتف بذلك، بل تجاوزه عبر دعم جماعات وتنظيمات متطرفة، سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء، بغية بث الفوضى والإضرار بمصالح شعوب المنطقة، وهو ما تؤكده المعلومات والتقديرات المختلفة، واتصالاته المباشرة مع تنظيمات في ليبيا وسورية والعراق وغيرها، وهو أمر لا يتعين السكوت عنه أو التهاون معه من جانب الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين".

وبيّنت الخارجية أنه "إذا كانت مصر تحرص على التمييز بين مواقف القيادة التركية، التي أقل ما توصف بأنها مواقف متدنية وتتسم بالرعونة  وتنتهك التقاليد والأعراف الدولية، وتتطلب تكاتف المجتمع الدولي لتصويبها، وبين العلاقة التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعب المصري مع الشعب التركي الصديق، فإنها تنصح السيد أردوغان بأن يلتفت إلى شأنه الداخلي، لإصلاح سلوكه الشخصي المستبد وتحسين سجله السيء في مجال حقوق الإنسان، وذلك قبل أن ينبري بدس أنفه فى شؤون الآخرين، وينصب نفسه وصيًاً على الديمقراطية ومدافعًاً عنها، وهو أبعد كل البعد عن مبادئها وقيمها".