كشف تقرير أمميّ، الثلاثاء، أنَّ السلطات التي تتولي إدارة الشؤون اليوميّة في قطاع غزة لم تتلق دولارًا واحدًا من المساعدات المقدمة للفلسطينيين خلال عام 2014، على الرغم من مسؤوليتها المباشرة عن ملفات إعادة الإعمار، وإصلاح ما هدمته الآلة العسكرية الإسرائيلية خلال عدوانها الأخير على القطاع.

وأوضح تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية "unocha"، أنَّ إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية الطارئة التي قدمت للفلسطينيين خلال العام الجاري، بلغت 598 مليون دولار، منها 480 مليون دولار وصلت خلال فترة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أنَّ "حكومة حماس السابقة في قطاع غزة لم تتسلم دولارًا واحدًا من إجمالي المساعدات المقدمة للفلسطينيين، بل وصلت جميعها إلى حكومة التوافق الوطني القائمة، وكذا إلى المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية العاملة داخل الأراضي الفلسطينية كالأونروا، والأمم المتحدة، والأوتشا، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر".

ولم يقدم التقرير الأممي سببًا لاستبعاد حكومة "حماس"، التي كانت تتولى إدارة القطاع قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني الأخيرة، من الجهات المتلقية للمساعدات الدولية، على الرغم من إدارتها للقطاع فعليًا خلال فترة العدوان الإسرائيلي وحتى الآن.

وتشهد العلاقة بين حركتي "فتح" و"حماس" توترًا معلنًا هذه الأيام، كان أحدث فصوله الانتقادات التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحركة "حماس"، الإثنين، في افتتاح الدورة 142 لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة.

وأعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله، الأحد، أنَّ "حكومته تلقت تحذيرات من كل دول العالم بعدم دفع أي أموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة".

وأضاف الحمد الله، في تصريح صحافي، أنّه "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، أنه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة، سيتم مقاطعة الحكومة".

وأكّد تقرير الأمم المتحدة أنَّ الولايات المتحدة الأميركية تصدرت الدول التي قدمت مساعدات إنسانية عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية، بقيمة 198.8 مليون دولار، بنسبة 33.3٪ من إجمالي المساعدات.

واحتلت السعودية المرتبة الثانية في حجم الدعم المالي الإنساني والإغاثي بقيمة 80 مليون دولار، فيما حل الاتحاد الأوروبي ثالثًا بـ 46.2 مليون دولار، وقطر رابعًا بدعم إنساني يقدر بنحو 42.5 مليون دولار.

وضمّت قائمة الدول والجهات العربية التي قدمت مساعدات إنسانية طارئة للحكومة الفلسطينية، والمؤسسات الإنسانية الدولية، الإمارات والكويت والبحرين والمغرب، والبنك الإسلامي للتنمية في جدة.

ويشكل مبلغ 600 مليون دولار أقل من 10٪ من إجمالي الأموال التي يحتاجها قطاع غزة، لإعادة إعماره، والتي قدرها الرئيس الفلسطيني بنحو 7.5 مليارات دولار.

ويعاني قطاع غزة من أوضاع إنسانية متدهورة، وتعرض إلى نقص حاد في المياه والمواد الغذائية والعلاجية، خلال فترة العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يومًا، بدأت في 8 تموز/ يوليو الماضي.

وبيّنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أخيرًا، في إحصاء عن نتائج العدوان على قطاع غزة، أنَّ "عدد الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كامل بلغ 20 ألف وحدة، إضافة لقرابة 40 ألف وحدة دمرت بشكل جزئي".

وتنتظر غزة انعقاد مؤتمر المانحين، والذي تم تأجيله 3 مرات، ليستقر في الأسبوع الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب الحمد الله، والذي ينتظر منه توفير 5 مليارات دولار كحد أدنى.

في سياق متصل، تسبّب خلل فني في حاسوب وزارة المال في رام الله، مطلع الأسبوع الجاري في تسرب مبالغ مليونية إلى حسابات عدد من الموظفين وأسر الشهداء الذين فوجئوا بالأرقام التي لم يتخيلوها، حتى في أجمل أحلامهم، قبل أن تتنبه الوزارة للخلل وتسارع إلى تجميد تلك الحسابات، رافضة نفي أو تأكيد الواقعة.

ولفت مدير عام رعاية أسر الشهداء والجرحى خالد جبارين إلى أنَّ "خللًا فنيًا في حاسوب وزارة المال تسبب في صرف رواتب بالملايين لموظفين، وعدد من أسر الشهداء والجرحى".

وأردف جبارين أنَّ "عددًا من أسر الشهداء والجرحى تفاجأوا بصرف رواتب عن شهر آب/أغسطس الماضي، تتجاوز قيمتها مئات أضعاف الراتب الحقيقي".

وكانت مصادر مطلعة قد أكّدت أنَّ "وزارة المال قامت بتجميد الحسابات التي حولت لها رواتب بقيم مرتفعة، الأحد الماضي، بهدف استعادة الزيادة التي حُولت بالخطأ".

يذكر أنَّ الفاتورة الشهرية لرواتب الموظفين العموميين، والمستفيدين من مخصصات اجتماعية تقدمها الحكومة مثل أسر الشهداء والجرحى، تبلغ قرابة 170 مليون دولار أميركي، بحسب البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المال.