أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، والقانون الصادر به رقم 148 لعام 2001.
وأوضح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهوريَّة السفير إيهاب بدوي، أنّ هذا القرار بقانون يأتي في إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة، فضلًا عن إيجاد منظومة قانونية سليمة لتكون "منظومة التمويل العقاري" التي تُنظم امتلاك الأفراد لمساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة.
وذكر أنّ "الدولة ملزمة طبقًا للدستور، بالقيام بدورها في وضع حلول علمية وعملية وقانونية لتوفير مسكن ملائم لذوي الدخول المنخفضة، وذلك بصيغ تمويل مبتكرة وحديثة، وبما يؤدي للوفاء باحتياجات الأفراد والمواطنين محدودي الدخل في تملك مسكن مناسب يصون كرامتهم الإنسانية".
كما أصدر السيسى، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والصادر به القانون رقم 66 لعام 1973.
وأوضح بدوي أنّ هذا القرار بقانون يأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من تزايد ملموس في معدلات حوادث الطرق، وما نتج عنها من حالات وفاة وإصابة.
وذكر أنّ السيسى يتابع ردود فعل القوى الثورية والسياسية والشعبية على قرارات الحكومة بارتفاع الأسعار من خلال التقارير والاتصالات المباشرة مع رئيس الحكومة ومجموعة الوزراء الخدمية والاقتصادية.