خيّم الهدوء على محيط منطقة "غاردن سيتي"وسط القاهرة، قرب ميدان التحرير، بعد قرارات سفارتي بريطانيا وكندا بتعليق خدماتهما القنصلية لتخوفات أمنية، فيما انتشرت الآليات الشرطية وقوات الأمن المركزي ورجال المباحث في محيط المنطقة، بداية من ميدان سيمون بوليفار وحتى نهاية أسوار السفارتين البريطانية والكندية، للعمل على تأمين المنطقة بصورة كاملة.

وأصدر مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن القاهرة اللواء علي الدمرداش، تعليمات بتشديد الأمن في محيط السفارات، والعمل على نشر وحدات التدخل السريع حال حدوث أية طوارئ في المنطقة، كما يقوم خبراء المفرقعات بمعاونة الكلاب البوليسية بعمليات تمشيط موسعة، لجميع السيارات والمباني في محيط سفارات غاردن سيتي.

وفي سياق متصل، أعلنت المتحدث باسم الخارجية الأميركية جين ساكي، حرص بلادها على أمن وسلامة الأميركيين العاملين في سفاراتها في الخارج، وذلك في ضوء قرب نشر تقرير مجلس الشيوخ الأميركي عن ممارسات التعذيب، التي لجأت إليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في الفترة ما بعد هجمات "11 أيلول" عام 2001.

وأكّدت ساكي، في تصريحات صحافية لها، صباح الثلاثاء، أن "واشنطن تراقب التطورات كافة"، مشيرة إلى أن "السلطات في مصر تدرس الموقف الأمني للسفارة الأميركية لدى القاهرة، وفقًا للوضع الأمني على الأرض".

وأوضحت ساكي أنَّ "قرار بريطانيا وكندا إغلاق سفارتيهما لدى القاهرة، غير مرتبط بنشر التقرير الأميركي"، ونوهت عن أن "تحذير الأميركيين من السفر إلى مصر، الذي أصدرته الولايات المتحدة أواخر الأسبوع الماضي، جاء في ضوء تزايد التوترات والهجمات الأخيرة، التي استهدفت المواطنين الغربيين، وليست له علاقة بقرار الدولتين بإغلاق سفارتيهما أو بنشر التقرير".

وأشارت المتحدثة الأميركية إلى أنه "تمت مطالبة جميع السفراء الأميركيين في الخارج، منذ أشهر، بمراجعة الإجراءات الأمنية، تمهيدًا لنشر التقرير، وذلك تحسبًا لأي ردود فعل محتملة في الخارج، وهذا هو ما تم التأكيد عليه في الأيام القليلة الماضية"، مبرزة أنَّ "كل سفارة تقوم بمراجعة وضعها واحتياجاتها الأمنية، والخارجية الأميركية على اتصال وثيق بالسفارات كافة".

يذكر أنَّ السفارتين البريطانية والكندية علقتا خدماتهما القنصلية، منذ الأحد الماضي، وحتى إشعار آخر، بسبب تخوفات أمنية لم يتم الإعلان رسميًا عنها.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية العمل على تأمين جميع البعثات الدبلوماسية على قدم وساق، دون تقييد حرية المواطنين المصريين.