قرَّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و14 متهمًا آخرين في قضية القصر ومساعديه في أحداث قتل متظاهري الاتحادية، إلى جلسة 20 آب/أغسطس المقبل، لسماع شهادة وكيل المخابرات العامة، وكلفت النيابة العامة باستدعاء الشهود، الذين لم يَمثُلوا للشهادة أمام المحكمة، مع الإبقاء على قرار حظر النشر مع استمرار حبس المتهمين.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين؛ حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة.

وبدأت وقائع الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، وتم إثبات حضور المتهمين، وقام المتهمون فور إيداعهم قفص الاتهام، بالإشارة بعلامة "رابعة"، وقام مرسى بالتلويح بكلتا يديه لتحية المحامين الحاضرين، وعلى رأسهم المحامي السيد حامد، دفاعه المنتدب من نقابة المحامين، والمتهمين المتواجدين في القفص الزجاجي المجاور له، واستمعت المحكمة إلى الأطباء الشرعيين؛ ماجدة هلال القرضاوي، ووجهت لها المحكمة 16 سؤالًا، ووجه لها فريق الدفاع عن المتهمين 11 سؤالًا، ووجه لها السيد حامد، محامى مرسي المنتدب من نقابة المحامين 4 أسئلة.

واستمعت إلى شهادة الدكتور أحمد محمود علي، بخصوص تشريح جثة الحسيني أبوضيف، ووجهت له المحكمة 18 سؤالًا، ووجه له فريق الدفاع عن المتهمين سؤالين، ووجه له المحامى السيد حامد، دفاع مرسي، 5 أسئلة.

وطلبت المحكمة من الدفاع، إبداء طلباتهم، وتقدَّم محامى المتهم جمال صابر، المحامي أحمد كمال، بتقديم ذاكرة إليكترونية تحتوى على مجموعة مقاطع فيديو، وطلب من المحكمة مشاهدتها، واستجابت المحكمة لعرضها في الجلسة المقبلة.

وتقدَّم دفاع المتهمين الإخوان، الدكتور محمد الدماطي، بمجموعة من الطلبات، وهى؛ سماع جميع شهود الإثبات، الذين لم يتم سماعهم في الجلسات السابقة، وسماع شهادة وكيل المخابرات العامة.

وتقدَّم المحامي، أسامة الحلو، بطلب سماع 254 شاهد نفى من مصابي الاتحادية من جماعة "الإخوان"، و7 أطباء شرعيين، ومن بينهم؛ ماجد محمد علي، وعماد عبدالله الديب، وأيمن احمد حسان، وعزة محمد حسن هيكل، وذلك لسمع شهادتهم بخصوص تشريح جثث المتوفين من جماعة "الإخوان"، وقائد الحرس الجمهوري في عهد مرسي، وطلب تشكيل لجنة أخرى لتفريغ الأسطوانات المرفقة بأوراق الدعوى، وتكليف النيابة العامة بضم قرار وزارة الداخلية باعتبار وحدة الضفادع البشرية البحرية التابعة للقاعدة البحرية في الأسكندرية، سجن يودع فيه المتهمين، وضم دفتر كبير الأمناء برئاسة الجمهورية، والذي يُسجِّل فيه جميع الاجتماعات التي يحضرها رئيس الجمهورية في أيام 5و6 كانون الأول/ديسمبر 2012، وكذلك دفتر أمن منزل رئيس الجمهورية عن تلك الأيام، وسماع شهادة نائب رئيس الجمهورية السابق المستشار محمود مكي، ورئيس الوزراء الأسبق، الدكتور هشام قنديل، ووزير العدل الأسبق، المستشار أحمد مكي، وسماع شهادة، قائد حرس الرئيس الأسبق، العميد عمر قنقد، ومدير أمن المقر الرئاسي، العميد محمد عباس، والصحافي أحمد معروف، في جريدة "اليوم السابع".

وطلب دفاع المتهم محمد البلتاجي، عرضه على طبيب لإصابته بفتق في البطن، وذلك لمعرفة عما إدا كان يحتاج إلى جراحة من عدمه، وكذلك عرض العريان على طبيب لعمل جراحة عاجلة في الفك، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وبعد نصف ساعة أصدرت قرارها السابق.

كانت النيابة العامة، اتهمت الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بتحريض عدد من قيادات "الإخوان"، من بينهم؛ مدير مكتبه، أحمد عبدالعاطي، ومستشاره الأمني، أيمن هدهود، على قتل وتعذيب المتظاهرين، بغرض فض التظاهر السلمي لهم، وتم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، هو المسؤول عن حشد أفراد الجماعة، للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين، والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعَّمه في ذلك الأمر كلٌّ من؛ عصام العريان، ووجدي غنيم، اللذان حرَّضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.