أعلن رئيس اللّجنة المستقلّة لتقصي الحقائق في أحداث ما بعد ثورة "30 يونيو" فؤاد رياض، أنَّ وزارة الداخلية أرسلت خطّة فض اعتصام ميداني "رابعة العدوية"، و"نهضة مصر"، للجنة، بالمستندات والصور، في كتابين و50 أسطوانة مدمجة، خلال الأيام الماضية. وأوضح رياض، في تصريحات صحافية، الخميس، في مقر عمل اللجنة، أنَّ "وزارة الداخلية تحركت بعد إعلان منظمة (هيومان رايتس ووتش) عن مستندات ومعلومات هامة في تقريرها، لدرجة أنهم خلال عملهم على إعداد التقرير كانوا يحصلون على صور باستخدام طائرة هليكوبتر".

وأشار رياض إلى أنَّ "منظمة رايتس ووتش عبرت عن وجهة نظر الإخوان، ولم تعبر عن وجهة نظر السلطات المصرية، لذا تحرص اللجنة على الاستماع إلى وجهة نظر الإخوان، لإحداث توازن في التقرير الخاص بها".

وطالب رياض كل من لديه معلومات من "الإخوان" أن يتقدم بها إلى اللجنة وسوف يتمتع بالحماية والحفاظ على بياناته، مبرزًا أنَّ اللجنة تسعى للسفر إلى خارج مصر لعقد لقاءات والاستماع لقيادات "الإخوان المسلمين" الممنوعين من دخول مصر، أو الهاربين في الخارج، للحصول منهم على معلومات بشأن الأحداث التي شهدتها البلاد عقب ثورة "30 يونيو"، لاسيّما فض اعتصام "رابعة".
وشدّد رئيس اللجنة على "حرص أعضائها على عقد لقاء قيادات الإخوان"، مشيرًا إلى أنَّ "اللجنة قامت بزيارة بعضهم في الأسبوع الماضي، وستكرر الزيارات لهم، وتسعى للقاء الرافضين الحضور إلى مصر"، ومبرزًا أنّه "ليس لدى اللجنة موازنة كافية للسفر إلى الخارج".

وأكّد فؤاد رياض أنَّ "اللجنة تسعى للاستماع إلى جميع الأطراف لتحقيق التوازن في التقرير النهائي، وأن قيادات الإخوان لو اطمئنوا للجنة سيتعاونون معها بكل تأكيد"، مشيرًا إلى أنه "في حال توفر الموازنة الخاصة لذلك فهناك شخصية من اللجنة جاهزة للسفر فورًا إليهم".

ومن جانبه، بيّن المتحدث باسم اللجنة عمر مروان أنَّ "الفيديوهات التي أرسلتها الداخلية سيتم ترتيبها زمنيًا للتعرف على ترتيب الأحداث، ومن بدأ بالعنف، وهل الوثائق والمستندات تثبت ذلك"، مشيرًا إلى أنَّ "اللّجنة لديها وحدة متخصصة في الفحص الفني للفيديوهات والتأكد من صحتها، وبعد فحص المستندات ستحدّد اللجنة من سيتم استدعائه من المسؤولين".

ولفت مروان إلى أنّ "وزارة الدفاع أرسلت بعض المعلومات، لكنها لم تمد اللجنة بالمعلومات عن الحوادث الكبيرة، وأبلغت اللجنة أن هناك معلومات أخرى يتم جمعها ودراستها قبل إرسالها، وأبلغت اللجنة أن تحصل على ما تريد من معلومات عن الحرس الجمهوري من النيابة العامة"، مؤكّدًا أنَّ اللجنة طالبت "هيومان رايتس ووتش بمدها بالوثائق والمستندات الخاصة بالمعلومات الواردة في تقريرها".