دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، إلى البدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة، وبناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي استمرت 51 يومًا.

وخلال تفقده لآثار الحرب الإسرائيلية في محافظة الوسطى، اليوم الخميس، أكد هنية أنّه يجب العمل على رفع الحصار بشكل كامل عن غزة، وفتح المعابر، والبدء الفوري في إعادة الإعمار.

ويعقد مؤتمر مانحين لإعادة إعمار غزة في القاهرة يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ودعا هنية إلى تشكيل "لجنة وطنية" لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية أواخر الشهر الجاري.

وجدد الإعراب عن رفض حركته لأي مشروع إقليمي أو دولي يستهدف نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

هذا وبدأت مصطلحات "الانقسام" للظهور تدريجيًا خلال الأيام الماضية بين طرفي الصراع "فتح" و"حماس" على الساحة الإعلامية بالرغم من مساعي التهدئة وإيجاد حالة صمت إعلامي لاجتياز المرحلة الحالية التي يصفها مراقبون بأنها "الأقسى" عقب العدوان الهمجي على قطاع غزة.

ويخشى متابعون للشأن الفلسطيني من أن تعمق أزمة رواتب موظفي غزة حالة الفرقة والانقسام الداخلي بعد لحظات قصيرة من الوفاق أعقبت التوقيع على اتفاق الشاطئ وتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.

وفي الأزمة الداخلية الفلسطينية انتقد رئيس كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" محمد فرج الغول، التصريحات التي أدلي بها وزير الأقتصاد الفلسطيني، محمد مصطفى، حول شرعية الموظفين الذين تم تعيينهم أبان فترة "الانقسام".

وأكد الغول في تصريح صحافي "أن وزير الاقتصاد في حكومة رامي الحمد الله محمد مصطفى غير شرعي وفق القانون الأساسي الفلسطيني".

وكان مصطفى أوضح في تصريحات سابقة "أن من توظيفهم بعد العام 2007 (بعد سيطرة حماس على قطاع غزة) وضعهم القانوني أنهم ليسوا موظفين في الحكومة الفلسطينية الشرعية بمعنى أنهم توظفوا مع حكومة الأمر الواقع وبالتالي يمثلون مشكلة لأن عليهم التزامات ولا بد من إيجاد حل لهم".

الغول رد على مصطفى بتصريحات حادة مضيفًا :"مصطفى آخر من يتحدث عن الشرعية وهو أصلًا غير شرعي وفق القانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص بأنه لا يحق لأي رئيس وزراء ولا أي وزير أن يقوم بمهام عمله إلا بعد نيل الثقة من المجلس التشريعي".

وأكد النائب عن كتلة حماس البرلمانية "أن موظفي حكومة غزة السابقة "وظّفتهم حكومة شرعية أقسمت اليمين لدى المجلس التشريعي.

وتابع: "من وظفتهم حكومة سلام فياض اللاشرعية وما بعدها في الضفة الغربية والتي لم تنل الثقة من المجلس التشريعي بعد 2007 هم غير شرعيين حسب القانون الأساسي الفلسطيني".

ودعا الغول مصطفى "للتحدث بصوت وحدوي وتوافقي"، والعمل على تنفيذ بنود المصالحة ومطالبة الرئيس محمود عباس بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، والقيام بمهامه كحكومة ذات مهام أهمها دمج المؤسسات في السلطة ودفع رواتب الجميع دون تمييز.

وسبق أن أعلنت حكومة الوفاق أنها غير قادرة على صرف رواتب موظفي حكومة حماس بسبب عجز موازنتها المالية، وشكلت لجنة فنية تعمل لمدة 4 شهور لبحث دمج هؤلاء الموظفين.

وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية للسلطة الفلسطينية نحو 200 مليون دولار تصرف لإجمالي 177 ألف موظف، منهم حوالي 70 ألفا يعملون في قطاع غزة.

في المقابل، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين الذين تطلب حماس إضافتهم نحو 35 مليون دولار، وسبق أن وعدت قطر بدفع حوالي 25 مليون دولار من هذه الفاتورة لمدة ستة شهور.