كشفت محاكمة ثمانية رجال مصريين وتونسي واحد، جمعوا مئات الآلاف من الجنيهات، من تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا، في العامين الماضيين، عن حقائق مروعة، حيث يحاول المهاجرون شق طريقهم إلى المملكة المتحدة عبر مدينة كاليه الفرنسيّة، بتكلفة تصل إلى 4 آلاف جنيه إسترليني، وحكم بالسجن على المتهمين لمدة تترواح من عشرة أشهر إلى ستة أعوام.

 

وأوضح المحامي ستيفان دوشاتيو في محكمة بولوني أنه "كان هناك اثنين من الخيارات، الأول الوقوف في شاحنة مقابل دفع 800 جنيه للفرد، وغالبًا ما يتم اقتحام الشاحنات المتوقفة في كاليه، حيث ينتظرون قبل صعود العبارات، وفي بعض الأحيان تكون الشاحنات مبردة، فيما يتمثل الخيار الثاني في صفقة مضمونة، في صندوق سيارة السائق، ومعدل نجاحها أكبر بكثير بتكلفة 4 آلاف للفرد".

 

وظهرت القضية في المحكمة، حين دعت رئيس بلدية كاليه نتاشا بوشارت، المملكة المتحدة إلى إيقاف الصفقات الحكوميّة السخيّة، لاسيما بعد الأزمة المتصاعدة في المدينة الساحلية الفرنسية.

 

وأشارت بوشارت إلى أنَّ "الفارين من الكوارث في أفريقيا والشرق الأوسط مستعدون للموت مقابل الوصول إلى بريطانيا".

 

و بيّنت، مع تقديم أدلة إلى لجنة الشؤون الداخلية المختارة، أنَّ "المغناطيس الحقيقي ليس مدينة كاليه، ولكن الفوائد المنتظرة في بريطانيا العظمى، والتي تتضمن فوائدًا أسبوعية قدرها 36 جنيه إسترليني تعطى للمهاجرين أو طالبي اللجوء، وهو مبلغ ضخم بالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون أي شيء في حياتهم".

 

وأبرزت عمدة كاليه أنَّ "المهاجرين ليس لديهم أيّة فكرة عن قيمة المال، ولكنهم يعرفون، عبر أولئك الناس المتواجدين في بريطانيا، أنهم تمكنوا من العثور على عمل بسهولة، ويمكنهم الحصول على سكن، إضافة إلى المال كل أسبوع، كما أنَّ الناس المتواجدين، عبر الدعوة، يقولون إن هذا مثل كنز (إلدورادو) ونحن باقون هنا".

 

ويتدفق المهاجرين إلى كاليه بأعداد متزايدة هذا العام، حيث يعيش نحو ألفي شخص في الملاجئ الموقتة، في انتظار عبور القناة الإنجليزية.

 

ودفعت حالات الفقر في مدينة الميناء بوشارت إلى إعلان ملجأ جديد للمهاجرين، شبهها الكثير بـ"الخيم السيئة للصليب الأحمر في سانجات"، وهو المخيم الذي كان بمثابة قاعدة للكثيرين الذين يحاولون العبور إلى المملكة المتحدة، قبل إغلاقه في عام 2002.

 

وتصرّ السلطات الفرنسية على أنها غادرت وسط خيارات قليلة بعد القتال بين مجموعات المهاجرين، والتي أدت إلى جرح 70 شخصًا الصيف الماضي، بينما تم استهداف الناس من طرف المجرمين.

 

واضطر طاقم على متن عبارة، في أيلول/سبتمبر الماضي، فتح خرطوم أنبوب الإطفاء على حشد مهاجرين، تضمن 250 شخصًا، عندما حاولوا شق طريقهم بالقوة إلى القارب، فيما وصف سائق الشاحنة محاولة التوجه إلى العبارة بأنها "منطقة حرب"، مؤكدًا أنَّ "الوضع في أسوء حالاته منذ 20 عامًا".

 

ولفت إلى أنَّ "هناك العديد من السائقين يجبرون الناس المختبئة في سياراتهم على تركها، حيث إن القيادة لمدة ثلاث ساعات حتى الوصول إلى الميناء يعدّ خطرًا".

 

وأثار تصريح وزير الدفاع مايكل فالون بأنّ "أجزاء من المملكة المتحدة تمّ إغراقها من طرف المهاجرين"، جدلاً واسعًا الأسبوع الماضي، إلا أنه تراجع عن تعليقه تحت ضغط من داونغينغ ستريت، ولكن رأيه كان مدعومًا من طرف وزير الداخلية السابق ديفيد بلانكيت، والذي أكّد أنّ "على الساسة عدم تجنب الحديث عن الهجرة"، مضيفًا أنَّ "فالون كان على حق في التعبير عن اهتمامات الناخبين العاديين".

 

وأجبر كل من حزبي المحافظين والعمال على اتخاذ موقف أكثر تشدّدًا في شأن هذه القضية، بعد رأي نائب حزب "الاستقلال" الأول دوغلاس كارسويل، والذي انتخب في كلاكتون بفارق كبير، ورأى الحزب المضاد لأوروبا زيادة كبيرة في التصويت في هيوود وميدلتون، حيث جاء ضمن 617 صوتًا لأخذ المقعد من العمل.