أكّد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، المتهم في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير أنّه كان ينوي ترك الخدمة والإعتذار للرئيس بعد احتفالات عيد الشرطة .

وأضاف العادلي في تعقيبه على مرافعة محاميه في قضية القرن المنعقدة ،السبت، في أكاديمية الشرطة، أنّ "الظروف التي أحاطت بعيد الشرطة، غيرت خطته ورغبته في ترك المنصب"، مشيرًا إلى أنّه  "شعر بالأسى عندما رأى ما عرضه محاميه عن إذلال الشرطة والحقد الأسود في التعامل مع الجنود والضباط".

وأشار العادلي إلى "وجود مخطط يشمل دخول عناصر أجنبية في 27 جون/يناير عبر الأنفاق في الحدود الشرقية، ونفذ المخطط وشوهد الأجانب في مناطق الأحداث الأحداث كافة ".

ولفت العادلي إلى أنّه "منذ توليه منصبه كوزيرًا للداخلية اعتمدت خطة للتعامل مع قوى التطرف داخل الجماعات الدينية تقوم على نبذ العنف وتصحصح الأفكار والمفاهيم الخاطئة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأنّ وزارة الداخلية شهدت تطورّا عظيمّا وأكاديمية الشرطة خير دليل على ذلك".

وتابع "حققت على مستوى الأمن الكثير من الإنجازات، حيث انخفضت معدلات الجرائم انخفاضًا ملموسًا، واستطعت القضاء على انتشار المخدرات في مدة لا تتجاوز شهر ونصف ، فضلًا عن منع الجرائم والعنف".

وبيّن العادلي أنّه "شغل منصب وزير الداخلية لمدة 14 عامًا،  ولم يسبق لوزير داخلية في مصر أنّ يتولى مسؤولية هذه الوزارة الخطيرة لكثرة أعبائها، مشيرا إلى أن البلاد شهدت استقرارًا أمنيًا شهد له العالم ، وحقق الكثير من الإنجازات التي لا يمكن ذكرها "

وألمح العادلي أنّ "خطة مواجهة(الإرهاب) لم تعتمد فقط على مطاردة المتهمين الذين اختبأوا في جبال الوجه القبلي وسيناء، وإنما امتدت لمواجهة الفكر ونبذ العنف بما سمى بالمصالحة الفكرية وتصحيح الأفكار الخاطئة التي تبناها عناصر الجماعات (المتطرفة) دينيًا".

وأكد أنّ "وزارة الداخلية شهدت تطورًا علميًا في جميع أوجه النشاط من ضمنها أكاديمية الشرطة التي ليس لها نظير في العالم، وأصبح لها ما سجل في تاريخها حيث عقدت على أرضها محاكمة من قام وشارك في إنشائها".