تسارعت الإجراءات الفلسطينية للانضمام رسمًيا لمحكمة الجنايات الدولية بعد توقيع حركة  المقاومة الفلسطينية "حماس" على تعهّد للرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحمّل الحركة مسؤولية ملاحقتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل مستقبًلا إذا ما انضمت دولة فلسطين إلى المحكمة ،

وأكدت مصادر فلسطينية أن توقيع حماس الذي جرى في الدوحة من شأنه تسريع الإجراءات للانضمام للمحكمة التي يمكن لإسرائيل كذلك استغلاله لملاحقة الفلسطينيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الاسرائيليين.

وأوضحت المصادر بأن عباس كان يشترط على حركة حماس أن تتعهد بتحمّل مسؤولية الانضمام الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية وإمكان استغلال ذلك من قبل إسرائيل أو أطراف دولية أخرى لملاحقة قادة الحركة أمام تلك المحكمة بتهمة مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم

وأوضحت المصادر أن عباس كان يشترط توقيع حركتي حماس والجهاد الإسلامي بتحمل المسؤولية وعدم تحميل الحركتين عباس مستقبلًا أي مسؤولية عن هذا الانضمام.

ووقّعت حماس على التعهد في اللقاءات التي عقدت بين عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة  خالد مشعل في قطر برعاية الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني على تلك الورقة

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق على صفحته في موقع الـ"فيسبوك"، أن حركته وقّعت على تلك الورقة التي اشترط عباس موافقة الفصائل عليها، قبل ذهابه للتوقيع على اتفاقية روما الأساسية الدولية، والتي تمكن فلسطين من الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

ووفق تصريحات سابقة لنائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان شعوان جبارين، فإن "ما يؤخر التوقيع المماطلة الواضحة سابقًا، كانت السلطة لا تريد إغضاب إسرائيل وأميركا وبعض الدول الأوروبية، والآن تقول السلطة إنها تنتظر موافقة حركتي حماس والجهاد الإسلامي على الانضمام، وفي حال وافقتا سيتم الانضمام".

 وبحسب جبارين، فإن تصريحات سابقة للمتحدثين باسم الحركتين، تظهر موافقتهم على التوجه للجنائية الدولية، لكن السلطة تنتظر توقيعهما على الورقة التي وقّعت عليها اللجنة المركزية لحركة فتح.

 وتنص الورقة التي وقّعت عليها فتح، حسب جبارين، على المطالبة بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إليها، وتحمل المسؤولية الوطنية والدولية عن هذا الأمر.

 أما عن كيفية الانضمام للمحكمة، أوضح جبارين أن "ذلك يتم عبر كتاب موجّه من رئيس يمثل دولة فلسطين للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون يعلن فيها عن انضمام فلسطين وموافقتها على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية الموقع في 1998 ".

 وتابع "يدخل الطلب حيز التنفيذ في 60 يومًا من إيداعه، فليس من المطلوب تصويت من الجمعية العامة للمحكمة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يوجد طرف يوافق أو يرفض. هي صيغة إجرائية إبلاغيه فقط في حال استوفى مقدم الطلب شروط الدولة".

وحصلت دولة فلسطين على اعتراف دولي في العام 2012، اثر نجاحها في انتزاع تصويت من الأمم المتحدة على قبولها بصفة "دولة مراقب".

 وأشار جبارين إلى أنه إضافة إلى ورقة طلب الانضمام للمحكمة، يقدم الرئيس ورقة أخرى تسمى إعلان، حسب المادة 3/12 من ميثاق المحكمة، والذي يوضح فيه منذ متى يرغب أن تأخذ المحكمة صلاحية واختصاص، إما من العام 2002 (بداية عمل المحكمة)، أو أي تاريخ آخر، مضيًفا أن هذا يسمى "إعلان إعطاء الصلاحية الزمنية للمحكمة، ويتم إيداعه في الوقت نفسه مع ورقة الانضمام".

 وأوضح أن "ورقتي الانضمام وإعلان الصلاحية هما جاهزتان وهما في انتظار توقيع عباس"،

 واتفاقية روما الأساسية هي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وتم اعتمادها في مؤتمر دبلوماسي في روما في 17 يوليو/تموز  1998، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2002، وفي مايو/آيار 2013 صدقت 122 دولة على اتفاقية روما.

ويعتبر التوقيع على الاتفاقية تمهيدًا لتوجًه القيادة والسلطة الفلسطينية إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية.