يُكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي مائة يوم في حكم مصر، بعد غد الثلاثاء، بإنجازات اعتبرها خُبراء مُرضيّة إلى حدّ كبير مقارنة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

ورغم أنّ السيسي لم يحمل في طياته برنامجًا انتخابيًا أعلن عنه قبيل ترشحه للرئاسة ولم يطلق وعود المائة يوم على غرار "مرسي"، إلا أنه استطاع تحقيق بعض الإنجازات الاقتصاية التي من المُفترض أنّ تُحقق عوائد كبيرة لمصر خلال سنوات قليل، حسب رؤية الخبراء.

ولكن الفارق بين السيسي ومرسي في إدارة مصر خلال أول مائة يوم، أنّ وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي وضع المصريين في الصورة الحقيقة للبلاد والمعاناة التي تشهدها والصعوبات المريرة التي تواجهها، وحرّك أسعار الطاقة لمواجهتها وإقناع المصريين بأنّ ذلك الحل الوحيد لمواجهة الأزمات، عكس الرئيس المعزول محمد مرسي والذي أصدر قرارًا بزيادة الضرائب لإجراء إصلاحات اقتصادية إلا أنه تراجع فيها قبل مرور ٢٤ ساعة على اعتماده.

 

مشروع "قناة السويس" هو الأبرز في انجازات السيسي خلال المائة اليون الأولى، فضلاً عن الاجراءات الاقتصادية الأخرى المتعلقة بضريبة البورصة وتعديل قانون الضرائب العقارية وبناء شبكة الطرق وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وغيرها من القرارات التي باركها الشعب المصري.

القرار الاقتصادي الآخر الذي يحسب للسيسي ولاقى فرحة بين الطبقات الفقيرة والمتوسط بين المصريين، اعتماد الحدّ الأقصى للأجور، ووضع حدّ للرواتب التي تزيد عن ٤٦ ألف جنيهًا، لتوفير النفقات ووضع حدّ لاستنزاف الرواتب للموازنة العامة.

وشهدت المُبالغ المُخصّصة لوزارة الدفاع وخدمات الشرطة ورئاسة الجمهورية ارتفاعًا ملحوظًا بحسب بيانات الموازنة العامة للسنة المالية (2014 - 2015) وهو أول عام للرئيس السيسي.

وأوضحت بيانات الموازنة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ارتفاع موازنة وزارة الدفاع بنسبة 27 بالمئة، حيث تمّ رصد 39.018 مليار جنيهًا مقابل 30.936 مليار جنيهًا للسنة المالية السابقة- بحسب الموازنة المُعدلة للعام (2013 - 2014)- لتصل قيمة الزيادة إلى 8.3 مليار جنيهًا.

كما ارتفعت المبالغ المُخصّصة للإنفاق على خدمات الشرطة، والتي تشمل ديوان عام وزارة الداخلية ومصلحة الأمن والشرطة وخدمات الحماية ضد الحريق، إلى 26.933 مليار جنيهًا مقابل 22.812 مليار جنيهًا في السنة المالية (2013 - 2014) بنسبة زيادة 18.1 ٪ بقيمة 4.121 مليار جنيهًا.

ويرجع السبب الأكبر في ارتفاع المُخصّص للإنفاق على خدمات الشرطة إلى ارتفاع المُخصّص للأجور وتعويضات العاملين حيث وصلت إلى 22.562 مليار جنيهًا مقابل 19.144 مليار جنيهًا السنة المالية الماضية بزيادة 3.418 مليار جنيهًا بنسبة زيادة 17.9 ٪.

كما ارتفعت المبالغ المُخصّصة للإنفاق على مؤسسة القصر الرئاسي  خلال السنة المالية الحالية إلى 361.3 مليون جنيهًا مقابل 330.2 مليون جنيهًا السنة المالية السابقة بزيادة 31 مليون جنيهًا بنسبة 9.4 ٪، حيث ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين إلى 316.2 مليون جنيهًا مقابل 287.6 مليون جنيهًا بزيادة 28.6 مليون جنيهًا بنسبة 9.9 ٪.

 

وفي الشارع المصري اتخذّ السيسي عدد من القرارات العاجلة التي نادى بها المواطنين مرارًا، وأبرزها نقل الباعة الجائلين من منطقة وسط المدينة وإعادة إحياء المنطقة التراثية وعودة رونقها مجددًا، وبالفعل تمّ نقل الباعة الجائلين إلى منطقة الترجمان وإخلاء المنطقة بالكامل وتعزيز الدوريات الأمنية مع إعادة ميدان التحرير لشكله الجمالي قبل ثورة ٢٥ يناير وبعد ائتلافه من الاشتباكات التي جرت خلال السنوات الأخيرة.

وعلى الصعيد الخارجي زار السيسي خمس دول خارجية، حيث كانت غينيا الاستوائية أولى الزيارات للمشاركة في القمة الأفريقية للمرة الأولى بعد عودة نشاط مصر للاتحاد الأفريقي، ثم أعقبها بزيارة إلى الجزائر والسودان ثم السعودية وروسيا، ومن المقرر مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

ونجح السيسي في تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع الدول التي زارها في ظلّ التوترات التي تشهدها المنطقة.

ويسعى السيسي خلال الشهور المُقبلة لتعزيز الخدمات المُقدمة للمصريين بجلب الاستثمارات خاصة في القمة الاقتصادية، التي يتمّ التحضير لها في شباط/ فبراير المُقبل والمعروف إعلاميًا بمؤتمر "أصدقاء مصر" لتقديم الاستثمارات التي تساهم في تنشيط الاقتصاد المصري.

وفيما يخصّ الصعيد الأمني في أول 100 يوم، تمكّنت وزارة الداخلية من ضبط حالة الأمن في الشارع المصري بنسبة كبيرة، إلا أنّ هناك تراجعًا في حالة حقوق الإنسان بسبب قانون التظاهر، وهو ما آثار انتقادات الدول الأجنبية والتي تطالب بتعزيز قطاع حقوق الإنسان.