أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه رغم مرور مصر حاليًا بفترة فارقة وتاريخية في طريق بناء الدولة المدنية الحديثة وحرصها على القيام بتنفيذ خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في أعقاب ثورة 30 حزيران/ يونيو وقيامنا بحزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري من خلال تبنى عدد من المشروعات العملاقة لجذب الاستثمارات وعلى رأسها مشروع تطوير قناة السويس، فضلًا عن الإصلاحات الأخرى في جميع المجالات وفي مقدمتها التعليم والصحة، لم ولن يحول دون تحمل مصر مسؤوليتها التاريخية تجاه العالم الإسلامي وقضاياه.

وتعهد شكري أن مصر ستستمر في القيام بدورها كإحدى أكبر الدول الإسلامية، خاصة مع رئاستها للقمة الإسلامية.

جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعرب شكري عن بالغ امتنانه وسعادته للمشاركة في فعاليات الاجتماع التنسيقي السنوي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهو الاجتماع الذي يأتي في وقت تواجه فيه الأمة الإسلامية تحديات جسام تتمثل في زيادة حدة الصراعات السياسية والتحديات الاقتصادية وزيادة خطورة ظاهرة التطرف والتنظيمات المتطرفة المسلحة، وهو ما يدعونا إلى بذل مزيد من التضامن والتعاون من أجل عبور هذه المرحلة الحرجة في العمل الإسلامي الجماعي الدؤوب من أجل تعزيز آليات التعاون الاقتصادي وتنسيق العمل السياسي.

وأوضح وزير الخارجية أن الشعب الفلسطيني في غزة تعرض أخيرًا لأبشع أنواع العدوان وللأسف في ظل عجز دولي حال دون وضع حد لهذه المأساة الإنسانية المتكررة ضد الأبرياء والمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر دانت وبأقسى العبارات تلك الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق وطالبت بوقفها الفوري ومحاسبة مرتكبيها، وكعهدها تحملت مصر مسؤولياتها الوطنية والإقليمية والعربية والإسلامية لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الغاشم عليه، فقد قامت مصر بطرح مبادرتها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بعد أيام من بدايتها بالرغم من بعض المزايدات والتدخلات من بعض الأطراف التي باتت معروفة للجميع بأجندتها التي تحكمها أهدافها الخاصة، للتأثير سلبًا على الجهود المصرية المخلصة التي هدفت إلى المُضى قُدمًا من أجل وقف العدوان وحقن الدماء، وهو ما نجحت فيه مصر وتوج بالنجاح وبالتوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار بين الجانبين برعاية مصرية في 26 آب/ أغسطس الماضي وعقد مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين، هدفت مصر من خلالها تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني في غزة ورفع المعاناة عنه.

وأشار شكري إلى أنه خلال الأزمة، قامت مصر بإدارة عملية إغاثة دولية شاملة موجهة إلى قطاع غزة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القطاع، وكثفت مصر منذ بداية العدوان تشغيل معبر رفح على أساس إنساني التزامًا منها بمسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني ولتلبية احتياجاته الأساسية بمئات الأطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة والطبية، كما قامت بإجلاء الجرحى الفلسطينيين من غزة إلى المستشفيات المصرية.

وفي هذا الإطار تؤكد مصر على أنها لن تتوقف عن بذل جهودها السياسية مع كافة الأطراف المعنية للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وتحقيق المطالب والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة طبقًا لحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأود أن أذكركم أن مصر سوف تستضيف مؤتمرًا لإعادة إعمار غزة يُعقد برعاية مصرية/ نرويجية مشتركة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأشار شكري إلى أن ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمني والإنساني جراء استمرار الاشتباكات المسلحة وما ينتج عنها من خسائر في أرواح المدنيين وأضرار مادية في منشآت حيوية، أمرًا يُعد بالغ الخطورة ويُلقى بظلاله على المنطقة بأسرها، وقد حذرت مصر مرارًا من آثار التطورات السلبية على الساحة الليبية وعلى أمن دول الجوار المباشر من تواجد تنظيمات متطرفة تمتد أنشطتها عبر الحدود وعلى نحو يمس سيادة تلك الدول ويُهدد استقرارها، الأمر الذي يفرض علينا جميعًا مسؤولية إيجاد الآليات العملية الأنسب لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة التطرف والجريمة المنظمة.

وفي هذا السياق؛ فإننا نُشير إلى استضافة القاهرة أخيرًا الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا وما تضمنته من مبادرة مصرية اشتملت على مقترحات بعدة محاور رئيسية تهدف مجملها إلى دعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة التي اعتمدها والعمل على استعادة دور الدولة الليبية ونزع السلاح لدى مختلف الميليشيات وتفعيل نظام حظر السلاح المفروض على ليبيا وتوفير آلية تدابير عقابية ضد الأطراف التي لا تتجاوب مع جهود التسوية والحوار.

ورحب شكري بالحكومة العراقية وسماعها للتصدي للتحديات التي تواجهها من خلال وضع وتنفيذ سياسات من شأنها أن تؤدي إلى التفاف كافة عناصر الشعب العراقي الشقيق حولها للقضاء على التطرف والحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه.

وأعرب شكري عن تطلع مصر إلى التضامن ومن خلال منظمتنا لتحقيق الأهداف مشتركة والارتقاء بشعوب نشأ وحماية ديننا الحنيف من كل إساءة، وكذلك مواصلة الجهود في حماية حقوق الأقليات المسلمة.