نفى وزير الخارجية، سامح شكري، علمه بأي مبادرات من أي أطراف غير المبادرة المصرية لحل الأزمة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار. وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحافي، بينه وبين نظيره الأسباني، خوسيه مانويل، السبت، أن "هناك جهودًا من دول كثيرة من ضمنها؛ قطر، وتركيا، وغيرهما، وكل الجهود المبذولة تصب في الهدف ذاته لوقف التصعيد العسكري الخطير، واحتواء الأزمة في قطاع غزة، والعمل على منع تكرارها بالشكل الذي أصبح يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة".

وبشأن ضرورة تشكيل لجنة دولية لحقوق الإنسان للتحقيق في جرائم إسرائيل، أوضح شكري، أن "المجلس الدولي لحقوق الإنسان قام بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في ما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية التي تعد في نطاق جرائم الحرب في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "تلك اللجنة تحظى بدعم دولي من مجلس حقوق الإنسان والذي يتمتع بمصداقية".

وأشار شكري، إلى أن "مصر تنتظر نتائج تلك اللجنة للتعليق عليها، وتلك مسؤولية يشترك فيها المجتمع الدولي أجمع، ولابد من تناولها بشكل جدي ووافي لنصل إلى حقيقة الأمر، وإذا ثبت للجنة وجود أي تجاوز لابد أن تكون هناك مساءلة".

وبشأن ما ستقوم به مصر خلال الفترة المقبلة، لمحاولة تحقيق وقف إطلاق النار، وهل ستتوقف عند المبادرة المصرية، أكَّد وزير الخارجية سامح شكري، أن "مصر دعت منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لوقف إطلاق النار، وتدارك أي تصعيد في الموقف"، موضحًا أن "ذلك هو ما دفع مصر لطرح المبادرة المصرية التي تهدف وتؤدى إلى ذلك".

ولفت شكري إلى أن "مصر تفاعلت خلال الأيام الأخيرة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، وسكرتير عام الأمم المتحدة، بان كي مون، والجامعة العربية، للوصول إلى وقف لإطلاق النار لدواعي إنسانية يمتد لمدة 7 أيام، لإتاحة الفرصة لحماية الشعب الفلسطيني ويتيح لاستئناف العملية التفاوضية بين الطرفين لوقف إطلاق النار المطلق".

وتابع شكري، أن "المبادرة المصرية مطروحة، وتشكل إطار جامع يتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وأساسها وقف إطلاق النار، وحماية المدنين، وفتح المعابر، ويتم تفعيل ذلك بشكل فوري على أن يتناول الطرفان باقي الموضوعات خلال مفاوضات تقعد في القاهرة برعاية مصرية"، معربًا عن "أمله أن يتم ذلك لاستقرار قطاع غزة، وضمان عدم تكرار مثل هذا التصعيد".

وأكَّد الوزير، أن "مصر ستواصل جهودها واتصالاتها ولن تدخر أي جهد لمنع التصعيد والتوتر وعدم اتساع رقعة التوتر في المنطقة والمحيط الإقليمي".

من جانبه، أكَّد وزير الخارجية الأسباني، خوسيه مانويل، أن "ما يحدث في قطاع غزة في الأراضي الفلسطينية غير مقبول، فهناك الكثير من الأطفال والمدنين قتلوا مما يحرك المشاعر الإنسانية".

وشدَّد مانويل، على "ضرورة عمل المجتمع الدولي، والمطالبة بوقف إطلاق للنار فورًا مع الأمل أن يؤدى ذلك إلى فتح فرصة جديدة للتفاوض بشأن النقاط المَعْنى بها كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني".

وأوضح خوسيه مانويل، أن "إسرائيل تقوم أيضًا بحفظ أمنها وأمن مواطنيها، ونأمل ألا تتكرر المأساة مرة أخرى في غزة، ويجب أن تقوم الدولة الفلسطينية على الأراضى التي كانت لها"، مشيرًا إلى أن "الحكومة المصرية تدعو إلى السلام والاستقرار وأسبانيا يمكن أن تقوم بدور للمساعدة في ذلك".

وأكَّد أن "المبادرات القطرية وأية مبادرات أخرى التي تحاول أن تساعد في الحل للأوضاع في غزة نرجو أن تساعد في ذلك"، موضحًا أن "مصر وأسبانيا جزء من حوض البحر الأبيض المتوسط، وإقليم يمر بفترة حرجة ومهمة، وأن بلاده موجودة وحاضرة هنا أو في لبنان أو الصومال أو  مالي أو وسط أفريقيا".

وأشار إلى أن "أسبانيا موجودة في الكثير من العمليات التي تحافظ على السلام في أماكن مختلفة، وقامت بجهود كثيرة في هذا السياق للحفاظ على السلام والاستقرار في مناطق كثيرة من العالم، وقامت بأعمال كثيرة للعمل على حل الأزمات مع المغرب منذ عام ونصف العام، وقامت بعملية في البحر المتوسط لحل الأزمات أيضًا".

وأضاف خوسيه مانويل، أن "العلاقات بين البلدين جيدة، وهناك التزام مشترك لاستمرار الحوار السياسي المشترك بين البلدين، وتريد أسبانيا دعم تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة".