تعقد لجنة إعداد الدوائر الانتخابية التابعة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، أول اجتماع لها لصياغة وتشريع تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، والذي تم تكليفه بتولي المهمة.

وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت القمصان، أن رئيس اللجنة كان يرغب في عقد الاجتماع من اليوم الثاني لتشكيل اللجنة إلا أن تحديد الإجراء القديم المتمثل في اختيار أعضاء اللجنة بناءً على الأسماء دون الوظائف عمل على عرقلة تلك الاجتماعات.

وأشار قمصان في تصريحات صحافية له إلى أن اللجنة ستقوم بعمل حوارات مجتمعية مع القوى السياسية والأحزاب حتى لا يخرج القانون بشكل غير توافقي يؤدي إلى حالة من الخصومة مع باقي الأطراف المعنية، شريطة أن يخرج منتج القانون بشكل يراعي الدستور والقانون.

وحول طريقة الحوار المجتمعي، أشار إلى أن الحوار من الممكن أن يكون عبر تقديم المقترحات على موقع اللجنة التشريعية، أو إرسال المقترحات من الأحزاب والسياسيين حول القانون مكتوبة، موضحًا أن اللجنة العليا للانتخابات الصادر قرار جمهوري بتسميتها تضم شيوخ القضاء في مصر برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة والتي يتم تشكيل أعضائها بحكم وظائفهم القضائية.

ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى إصدار اللجنة اللائحة التنفيذية لها، والانتهاء من تشكيل الأمانة العامة وإعداد التقارير والإجراءات الخاصة بالانتخابات، مضيفًا أن "اللجنة في حالة انعقاد مستمر وهناك أجهزة في الدولة ممثلة في الأمانة العامة وتنعقد واللجان الفرعية وتحديث البيانات تعمل بشكل شبه يومي".

وأوضح قمصان أن المنظومة الانتخابية تدار بمجموعة من القواعد الدستورية والقانونية التي ألزم بها، ويجب توافرها حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية، مفيدًا بضرورة إصدار ثلاثة قوانين متمثلة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر.

كما أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، أن الدستور لم يتضمن أي مواعيد إلزامية لإجراء الانتخابات، مضيفًا أنه "ليس هناك موعد للانتخابات البرلمانية في الدستور"، موضحًا أن الدستور حدد موعدين فقط للانتخابات الأولى، وتبدأ بعد 3 أشهر من إقرار الدستور، والثانية أيًا كانت "برلمانية أو رئاسية" تبدأ بحد أقصى 6 أشهر من الإقرار للدستور.