عقد مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخارجية.
وبشأن الوضع الأمني، استعرض الاجتماع، جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والإرهاب، حيث أوضح وزير الداخلية، محمد إبراهيم، أنه "تم توقيف عدد من المتورطين في بعض الأعمال الإرهابية"، مشيرًا إلى "الانفجارات التي وقعت أخيرًا في مزرعة في الفيوم، وإحدى الشقق في كرداسة، أثناء إعداد بعض العناصر للمتفجرات، وهو ما يؤكد ارتباط جماعة "الإخوان" بالأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر أخيرًا"، حسب قوله.
من ناحية أخرى، وفي إطار مناقشة الوضع الاقتصادي، وجَّه المهندس إبراهيم محلب، الشكر إلى "أعضاء حكومته كافة على الجهود التي يبذلونها حاليًا في إطار ضبط الأسعار، حيث حيا جهود وزارة الدفاع، في الدفع بعدد من أتوبيسات القوات المُسلَّحة للمساهمة في حل مشكلة النقل الجماعي في مصر، كما أثنى على جهود وزارتي الداخلية، والتموين، في تنفيذ إجراءات الضبط  ومواجهة صور استغلال البعض لقرارات تعديل أسعار بعض المحروقات والكهرباء"، موجهًا بأن "تتصدى الحكومة بكل قوة وحسم لمحاولات استغلال القرارات في رفع أسعار السلع".
كما قرر رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد، تشكيل مجموعة عمل من وزراء؛ الصناعة والتجارة، والشباب والرياضة، والتموين، والتضامن الاجتماعي؛ لبحث زيادة منافذ توزيع السلع الغذائية بحلول غير تقليدية، وتوفير السلع بكميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية، وزيادة ساعات عمل تلك المجمعات لإحداث المزيد من التوازن في السوق.
كما شدَّد رئيس مجلس الوزراء، على "ضرورة التواجد الميداني باستمرار للوزراء والمحافظين للقضاء على الإشاعات من خلال تقديم الشرح للمواطن، والتأكيد على مواجهة أية مخالفات أو تجاوزات، والاستمرار في مراقبة الأسعار وتحرير المحاضر وتوقيع الغرامات على المخالفين"، مشيرًا إلى أنه "جار إعداد تشريعات رادعة لتشديد العقوبات على المخالفين لتعريفة النقل الجماعي".
 من ناحية أخرى، وجَّه محلب، بـ"قيام كل وزارة بتخصيص مجموعة عمل لمتابعة الشكاوى التي يتلقاها مجلس الوزراء من المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية 16528، والعمل على حلها فور تلقيها"، مؤكدًا على أن "الحكومة تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها، وأنها لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات كافة التي تعمل على تحسين وضعه والارتقاء بالحالة الاقتصادية للبلاد".
ووجَّه رئيس الوزراء، وزراء القطاعات الخدمية، بـ"التواجد في المحافظات يوم في الأسبوع، وذلك للتواصل المباشر مع المواطنين، على أن يقوم المحافظون بإعداد تقرير بشأن المشكلات في محافظاتهم ومقترحات بتذليلها، على أن يقوم الوزير خلال الزيارة بحل المشكلات والاستجابة لطلبات المواطنين ومتابعة المشروعات المنفذة".
وعلى صعيد آخر، وفي إطار اهتمام الدولة بتنمية العنصر البشري، أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على "ضرورة اهتمام جميع الوزارات بصقل كوادرها لاكتساب المعرفة والخبرة المطلوبة وإعداد أجيال جديدة مُؤهَّلة بالخبرات الحديثة".
كما طلب من الوزراء، تشكيل لجان نوعية من الوزارات لموافاة لجنة الإصلاح التشريعي في الدولة بمقترحاتهم من مشروعات للقوانين، كما كلف رئيس مجلس الوزراء وزير الثقافة، ببدء حوار مع المفكرين بشأن التقدم بمقترحات تشكيل المجلس الأعلى للإعلام".
وفي إطار جهود الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية، استعرض الاجتماع نتائج الزيارة الأخيرة لوزراء؛ المال والاستثمار والبترول إلى دولة الإمارات.
وبالشأن الخارجي، استعرض المجلس التطورات الإيجابية في العلاقات الخارجية المصرية، كما دان المجلس بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ووافق على توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "جليد" الأميركية لتوفير العقار الجديد لعقار مرض الالتهاب الكبدي الوبائي فيرس (c) والذي يعد مشكلة قومية يتأثر بها قطاعات عديدة من الشعب. وذلك بسعر خاص يساوي 1% من سعره الأصلي في الخارج، على أن تتحمل وزارة الصحة نفقات تكاليف العلاج للمرضى المعالجين على نفقة الدولة، وأما العاملون في الوزارات والجهات والهيئات والشركات العامة أو الخاصة ستتحمل جهة عملهم تكاليف علاجهم بهذا العقار، وفي ما يخص المرضى القادرين على العلاج من مواردهم الذاتية سيتوفر لهم فرصة العلاج بالأسعار المتفق عليها.
وتأتي هذه الخطوة بعد التجارب الإكلينيكية التي تم إجراؤها داخل مصر للتأكد من مدى استجابة المرضى في مصر لهذا العلاج وتبين أن نسبة الشفاء تصل إلى 90%.
ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك لمناسبة ذكرى العاشر من رمضان المبارك للعام 1435 هجرية، الموافق الثامن من تموز/يوليو للعام 2014 ميلادية، كما وافق مجلس الوزراء على استثناء المواطنين الحاجزين لوحدات في مدينة المستقبل في محافظة الإسماعيلية من اشتراطات الإسكان الاجتماعي الخاصة بالسن.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار تراخيص جديدة لشركة "بيانكو جروب" للصناعات المتكاملة، والسماح لها بالزيادة في الطاقة الإنتاجية لمشروعات لإنتاج "بيليت-حديد تسليح"، مع الحفاظ على حقوق الدولة، كمما ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 394 للعام 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتمويل وتنفيذ أول مشروع للحوسبة السحابية الحكومية لتقديم خدمات البنية الأساسية وقواعد البيانات والتطبيقات الأكثر استخدامًا وشيوعًا للجهات الحكومية وذلك للوصول إلى المجتمع الرقمي.