تعهَّد رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، بوضع حلول عملية وواقعية، لمعالجة المشاكل والقضايا والظواهر الاجتماعية السلبية، التي يعاني منها الشعب المصري، أخيرًا.
وأكَّد محلب، خلال حضوره، الإثنين، المؤتمر الذي عقده "المجلس القومي للمرأة"، لانطلاق فعاليات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، أن "الحكومة تسعى للعمل على صياغة إستراتيجية وطنية لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، مع توفير كل ما يلزم لتنفيذ خطة عمل محكمة تتضافر فيها جهود الدولة كافة لتحقيق الهدف الذي يُدعِّم ويضمن السلام الاجتماعي، ويسهم في تحقيق مشاركة الرجل والمرأة معًا لبناء مصر القوية".
وأضاف رئيس الوزراء، أن "ظاهرة التحرش بالمرأة، وممارسة العنف ضدها، ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، وعلى أخلاقياتنا"، مشددًا على "تصدي الحكومة بكل قوة لتلك الظاهرة والعمل على القضاء عليها"، مشيدًا بـ"الجهود المبذولة من الوزارات والجهات في هذا الصدد".
وشدَّد رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، على أن "الدستور المصري، راعى المرأة المصرية ووضعها في مكانها اللائق، وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية كافة، وقرر أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير التي تضمن تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، وكفَّل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة والعليا في الدولة دون تمييز، كما نص الدستور على حماية المرأة ضد كل أشكال العنف".
وأشار محلب، إلى أن "مكافحة العنف وتوفير المناخ الآمن يعتبر من الأساسيات التي نرتكز عليها، وهو ما نحتاج إليه لبناء مصر الحديثة"، مُؤكِّدًا أن "أشكال العنف كافة ضد المرأة تُمثِّل خروجًا على الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للمرأة، بل هي أيضًا خروج على مبادئ الأخلاق، فحرمان الفتاة من التعليم وإجبارها على الزواج المبكر، تُمثِّل انتهاكًا لآدمية المرأة، وتحطيمًا لقدراتها النفسية والإنتاجية، ويعيق مشاركتها في الحياة العامة".
ووقَّعت رئيس المجلس القومي للمرأة، ميرفت التلاوي، مذكرة تفاهم بين المجلس ووزارة الداخلية، والتي وقع فيها نيابة عن وزير الداخلية، رئيس قطاع حقوق الإنسان، في الوزارة، اللواء أبوبكر عبدالكريم، إضافةً إلى وزارات القوى العاملة والتضامن والصحة والتعليم.