تقدم الرئيس المصري الأسبق الدكتور محمد مرسي، السبت، من قفص الاتهام في محكمة أكاديمية الشرطة، بأربع أدلة من شأنها أن تثبت براءته في قضية الهروب الكبير، مؤكدًا وجود اتصال هاتفي بين وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي.

وأوضح مرسي أنَّ اللواء إبراهيم استأذن منه قبل أن يتحدث في برنامج الإعلامية لميس الحديدي، وصرَّح خلال مداخلته بأنَّه لم يجد في "الداخلية" أي أمر لاحتجاز "مرسي" في السجن، مشيرًا إلى أنَّ ما يخالف ذلك يعتبر احتجازًا من دون وجه حق.

وأضاف أنَّ الدليل الثاني هو الحوار الذي أجراه مجدي الجلاد في جريدة "الوطن" وتضمن تسجيلًا مصورة في مكان اللقاء الذي استمر 9 ساعات، مشيرًا إلى أنَّه ولم يدخل "عليَّ سوى ضباط الحرس الجمهوري والقضاة"، وأوضح أنَّ الصور التي نشرت تم التقاطها خلسة ومن دون علمه أو رضاه، قائلًا "إنَّه رغم رفضه للمحكمة فإنَّه يقدم ما لديه من معلومات".

وأشار مرسي إلى أنَّ الدليل الثالث، في شباط/ فبراير 2011 نشرت الجرائد القومية الثلاثة "الأهرام" و"الإخبار" و"الجمهورية"، أنَّ وزير الداخلية في ذلك الوقت محمود وجدي أصدر قرارًا بإطلاق سراح 34 قياديًا في "الإخوان" كانوا محتجزين من دون وجه حق وطالب هيئة الدفاع بالرجوع إليه وتقديمه إلى المحكمة.

وأبرز الدليل الرابع المتمثل في طعن تقدم به أحد المواطنين إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث قضت اللجنة باعتبارها هيئة قضائية بأنَّ الاحتجاز كان من دون وجه حق وغير قانوني وليس صحيحًا، حيث قال أمين اللجنة العليا إنَّه مستعد للشهادة في أي وقت، مشيرًا إلى أنَّ الاحتجاز غير قانوني وذلك بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري.