شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير لمواجهة سلسلة الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، حيث يواصل سفير إسرائيل لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل دافيد فالتسير، اتصالاته مع مختلف الكتل في البرلمان الأوروبي تمهيدًا للجلسة التي سيعقدها في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، للتصويت على اقتراح يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف فالتسير، نقلاً عن الإذاعة الإسرائيلية، السبت، أنه " يسعى عبر هذه الاتصالات إما لضمان إسقاط هذا المشروع، أو تقليص الغالبية التي ستدعمه قدر الإمكان".

وأشار إلى أنه "سيشارك، الإثنين المقبل، في جلسات الحوار بين حلف شمال الأطلسي ودول حوض البحر المتوسط، التي ستعقد في الأردن".

وأجّل البرلمان الأوروبي، في وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، التصويت على مشروع قرار يدعو للاعتراف بدولة فلسطين، إلى 17 كانون الأول الجاري".

وكانت السويد قد اعترفت بالدولة الفلسطينية، ثم صدرت قرارات غير ملزمة عن برلمانات بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأبرزت الإذاعة العامة الإسرائيلية أنّ "السياسيين الإسرائيليين ينظرون بخطورة إلى هذه الخطوات".

في سياق متصل، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغالبية ساحقة، الجمعة، ثمانية مشاريع قرارات في شأن وكالة "الأونروا"، واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

واندرجت هذه القرارات تحت بندين أساسيين، الأول قرارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث اعتمدت الجمعية العامة "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" بغالبية 163 دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة (إسرائيل)، وإمتناع 10 دول عن التصويت، من ضمنها الولايات المتحدة وكندا.

وتضمن القرار الثاني موضوع "النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيو 1967 وأعمال القتال التالية"، بغالبية 165 صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 7 دول، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع 6 دول عن التصويت.

واعتمدت قرار "عمليات وكالة الأونروا" بغالبية 166 صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 6 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع 6 دول عن التصويت، وقرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها" بغالبية 165 صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 7 دول، من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع 6 دول عن التصويت.

وفي شأن تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره والسكان العرب في الأرض المحتلة، اعتمدت الجمعية العامة أربع قرارت، وهي قرار "إنطباق إتفاق جنيڤ لحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى"، بغالبية 163 صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 7 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع 9 دول عن التصويت.

وصادقت على قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل" بغالبية 159 صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 7 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وإمتناع 12 دول عن التصويت، وقرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" بغالبية 158 صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 8 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة وأستراليا، وامتناع 11 دولة عن التصويت.

وتمّ تجديد ولايه عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، لعام أخر، وهذا هو القرار الرابع