يثير خيار اجتياح قطاع غزة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ردًّا على مقتل ثلاثة مستوطنين بالضفة الغربية، خلافًا حادًا داخل الحكومة الإسرائيلية، ومجلس وزرائها المصغر، المعني بالشؤون السياسية والأمنية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء، أن "جلسة مجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، التي عقدت مساء الثلاثاء، استمرت لأكثر من 12 ساعة؛ لمناقشة سبل الرد على اختطاف وقتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة، واستمرار الهجمات الصاروخية من قطاع غزة".
وأوضحت مصادر إسرائيلية، أن "الخلاف يحتدم داخل "الكابينت" الإسرائيلي بشأن خيار اجتياح قطاع غزة بريًّا، وفق ما يُطالب به وزير الخارجية الإسرائيلي، أفغيدر ليبرمان، والوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي الرد بمفهوم القطعة، أي غارة هناك، وهدم منزل هنا، والكثير من الإجراءات العقابية ضد المواطنين.
ورغم أن الخلاف يحتدم في داخل "الكابينت" الإسرائيلي بشأن قضية الدخول إلى قطاع غزة بريًّا بحجة القضاء على القدرات القتالية لفصائل المقاومة الفلسطينية إلا أن الأجهزة الأمنية والجيش متخوف فعليًّا من دخول القطاع في حرب جديدة، قد لا تستطيع إسرائيل تحديد ساعة انتهائها، ولاسيما أن هناك تنظيمات تبني قوتها العسكرية بصمت ودون كلام مثل "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، والتي تشير التقديرات أن قوة الأخيرة العسكرية ستكون المفاجأة في أية حرب مرتقبة.
وأكَّدت طبيعة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، أن "بنك الأهداف الموضوع إسرائيليًّا استنفذ، وتجديده يحتاج إلى معلومات استخبارية باتت شحيحة من داخل القطاع في ظل نجاح "حماس" في الحد من عدد العملاء للمخابرات الإسرائيلية، الذين كانوا يزودوها بمعلومات حساسة عن فصائل المقاومة، وما تمتلكه من أسلحة، ولاسيما الصاروخية".
وعلى وقع الشح في المعلومات الاستخبارية الآتية من غزة لتغذية بنك الأهداف الإسرائيلية والخشية من قوة فصائل المقاومة، وعدم تحديد مدى قوتها العسكرية، ولاسيما الصاروخية، فإن الأمور تميل في إسرائيل نحو اعتماد سياسة الرد بالقطعة على مقتل ثلاثة مستوطنين عثر على جثثهم مساء الاثنين، بقرب من بلدة حلول، جنوب الضفة الغربية، وذلك مع إعطاء ضوء أخضر للمستوطنين للثأر لزملائهم، حيث نجحوا فجر الأربعاء في اختطاف فتى من حي شعفاط في القدس، وقتله بعد تعذيبه، بينما واصلوا اعتداءاتهم على الأهالي في الضفة، وذلك في ظل حالة من الصمت من قِبل قوات الاحتلال وشرطتها.
وبينما تشير كل الدلائل على أنه لا يوجد لدى المستوى السياسي والأمني في إسرائيل أي خطط للتفكير في الدخول في عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة  نقلت صحيفة "معاريف"، في عددها الصادر، صباح  الأربعاء، عن مسؤولين أمنيين كبار في الجيش الإسرائيلي، قولهم "إنه ومن خلال تقديم الجيش توصيات للمجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، الذي استمر في اجتماعه منذ مساء الثلاثاء، حتى ساعات فجر الأربعاء، فإنه تبين أن الجيش لا ينوي الذهاب إلى عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، ولا علاقة لها بعملية الخليل".
وكشفت الصحيفة، نقلًا عن المسؤولين الأمنيين، قولهم "إنه وبخصوص إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، تم نقل رسائل بين حركة "حماس" وإسرائيل عن طريق الوساطة المصرية بشأن رغبة الطرفين في تهدئة الأمور".
وكان "الكابينت"، اجتمع في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الثلاثاء، لمناقشة وبحث سبل الرد على عملية قتل 3 من المستوطنين، اختطفوا قبل نحو 20 يومًا في مدينة الخليل.
في حين، أكَّد نتنياهو، قبيل انعقاد اجتماع "الكابينت"، أن "إسرائيل أمام 3 مهمات رئيسة، تتمثل في العثور على الخاطفين، ولو بعد حين، وضرب البنية التحتية لحركة "حماس" في مناطق الضفة الغربية، وكذلك فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لأي سيناريو محتمل ضد قطاع غزة".