تستضيف مصر يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، المقبل، بمشاركة الحكومة النرويجية وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤتمرًا دولياً حول فلسطين تحت عنوان: مؤتمر القاهرة الدولي حول فلسطين "إعادة إعمار غزة"، على مستوى وزراء الخارجية.

ويعقد المؤتمر تحت رئاسة مشتركة لسكرتير عام منظمة الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية اليابان وفرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكي.

ويأتي عقد المؤتمر على ضوء ما تم من تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في اّب/أغسطس الماضي وبدء المفاوضات غير المباشرة بينهما في القاهرة في 23 أيلول/سبتمبر الماضي بهدف التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة بينهما، فضلاً عن التفاهمات  التي أسفرت عن لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة برعاية مصرية في 25 أيلول 2014.

وأكد بيان صحافي للخارجية المصرية، أن المؤتمر يهدف إلى تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتحسين آفاق الحل السياسي للصراع عن طريق تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في تحمل مسئوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة، وذلك على ضوء ما سبّبه العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة من دمار وخسائر بشرية ومادية كبيرة وتفاقم الأوضاع المعيشية التي هي بالأساس كانت صعبة قبل الحرب الأخيرة علي القطاع.

وأضاف أن المؤتمر يهدف أيضاً إلي تعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع والمواد من وإلي قطاع غزة بما في ذلك مشروعات القطاع الخاص، وتسهيل إزالة القيود وتوفير إمكانية الوصول لهذه البضائع، وتوفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار القطاع، فضلاً عن تحديد الاحتياجات وجمع الدعم المالي للإنعاش وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل، وجهود التنمية في غزة. وستقدم الحكومة الفلسطينية خلال أعمال المؤتمر وبالتنسيق مع البنك الدولي عرضًا يتناول احتياجات القطاع، وإعادة الإعمار للخمس سنوات المقبلة.

واعتبرت الخارجية المصرية أن تقديم أي دعم سياسي واقتصادي من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية لابد وأن يراعي أهمية عودة الخدمات وإعادة الإعمار داخل القطاع بشكل سريع، مما يتطلب تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 وتفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، ورفع القيود الإسرائيلية علي دخول السلع والبضائع إلي قطاع غزة، فضلاً عن أهمية أن تعلن الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر عن قيمة تعهداتها المالية خلال أعمال المؤتمر.