نشرت محكمة فيدرالية أميركية وثيقة سرية، تجيز شن غارات بطائرات دون طيار لتصفية مواطنين أميركيين دون محاكمتهم، كما حصل مع أنور العولقي في اليمن.
وأبرز المسؤول في وزارة العدل الأميركيّة ديفيد بارون، في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 16 تموز/ يوليو 2010، أنَّ "هذه الغارات التي تستهدف مواطنين أميركيين مثل العولقي هي قانونية، لأن القبض على هؤلاء غير ممكن في أي حال من الأحوال".
وأضافت الوثيقة، التي تحمل توقيع بارون بصفته رئيسًا لمكتب الاستشارات القضائية في الوزارة، أنَّ "العولقي مواطن أميركي لا يقلل من خطورته على المصالح الأميركية، وأن تصفيته بغارة لطائرة أميركية دون طيار هي أمر يتفق مع القانون الدولي".
وأكّدت أنَّ "العولقي يشكل تهديدًا وشيكًا ومستمرًا على الولايات المتحدة، ونحن لا نظن أن جنسية العولقي تسمح باستثنائه"، مبيّنة أنَّ "العملية التي يعتزم البنتاغون تنفيذها ستستهدف بالتالي شخصًا تتوافر فيه المعايير، التي تجيز استخدام القوة القاتلة ضد أجنبي".
وكانت إدارة أوباما قد عارضت نشر هذه المعلومات السرّية، منذ انطلقت هذه المعركة القضائية في أواخر 2011، ولكنها عادت في النهاية وتخلّت عن خيار الطعن بقرار محكمة الاستئناف، الذي صدر في نهاية أيار/ مايو الماضي، وأمرت فيه الأخيرة بنشر هذه الوثيقة المرسلة من وزارة العدل.
وتقدم الاتّحاد "الأميركي للحريات المدنية"، وصحيفة "نيويورك تايمز"، في شباط/فبراير 2012، بطلب إلى القضاء، شدّدا فيه على "ضرورة أن يكون هناك أكبر قدر من الشفافية، بالنظر إلى أهمّية الموضوع المطروح، وهو (صلاحية قتل مواطنين أميركيين دون تقديم أدلة ودون الكشف عن المعايير القضائية التي يسترشد بها أصحاب القرار)".