القاهرة – أكرم علي
افتتح وزير الخارجية، سامح شكري، ونظيره الأثيوبي تواضروس ادهانوم، الاثنين، أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الإثيوبية المشتركة بحضور وفدي البلدين وبمشاركة وزراء التجارة والصناعة والتعليم العالي والصحة، وممثلين عن الوزارات والأجهزة المعنية بالتعاون في قطاعات الزراعة والثقافة والمرأة والصحة وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين.
وتقدم شكري في كلمته خلال أعمال اللجنة، بالشكر للجانب الإثيوبي على حفاوة الاستقبال وتعزيته في ضحايا حادث الشيخ زويد المتطرف، مؤكدًا عزم مصر العمل علي اجتثاث التطرف من جذوره بدعم من الأشقاء في إفريقيا والمجتمع الدولي.
وأكد شكري علي أهمية تعزيز وتعميق التعاون الثنائي المشترك على أساس مبدأ تحقيق المصالح المشتركة والنفع بما يعود علي الشعبين وذلك استنادا إلى روح مالابو الإيجابية التي تم تدشينها في لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين منوها بأهمية انعقاد منتدى الأعمال المصري الإثيوبي المشترك بمشاركة أكثر من ٤٠ شركة من الجانبين لبحث التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصناعة الاستثمار والصناعات الغذائية والبناء وغيرها.
كما أشاد الوزير شكري باللقاءات الثنائية التي عقدت بين الوزراء المصريين ونظرائهم الإثيوبيين لبحث المعوقات التي قد تعترض هذا التعاون، ونوه أنه على مدار اليومين الماضيين اجتمع كبار المسؤولين للاتفاق على خطة عمل لدفع التعاون الثنائي في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والكهرباء والتعدين والطيران المدني والزراعة والصحة والتعليم والمرأة وتدريب الدبلوماسيين، وأنه تم الاتفاق على التوقيع على خمس اتفاقات ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التجارة والصحة والتدريب الدبلوماسي والتعليم العام والفني وذلك علي هامش اجتماعات اللجنة.
ودان وزير خارجية أثيوبيا حادث شمال سيناء المتطرف، وقدم التعازي في الضحايا، منوها بأهمية دور نهر النيل كعنصر هام للربط بين البلدين والشعبين وأهمية تعزيز التعاون المشترك سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أو التشاور بشان القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وأكد الوزير الإثيوبي الأهمية البالغة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأهمية اللقاءات التي تمت بين الوزراء من الجانبين، موضحًا ترحيب بلاده بالاستثمارات المصرية وأهمية الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها، مؤكدًا أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يحقق المصالح المشتركة.