يزور وزير الري المصري حسام المغازي، أثيوبيا في 20 أيلول/سبتمبر الجاري وتستمر ثلاثة أيام؛ لتدشين أول بنود خارطة الطريق، وهم مجموعة من الخطوات تبدأ باجتماع اللجنة الوطنية التي تضمّ ١٢ خبير دولي بين الثلاث دول، وتبدأ تحديد المكاتب الاستشارية لعمل الدراسة الخاصة بآثار السد ودعوتها لتقديم العرض الفني والمالي، وتبادل الدراسات المتاحة، وتقديم هذه الدراسات للطرف الأثيوبي تعبر عن مشاغلنا وقلقنا من السد، وتبادل الدراسات مع أديس أبابا حيث لديها دراسة تقول أنه ليس هناك أي آثار سلبية للسد.

وأوضح المغازي، في لقاء مع الصحافيين، عقب افتتاح جلسات محادثات المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي، الأحد، أنه سيتمّ وضع تصور للخبراء الدوليين في حالة وجود أيّة خلافات حول تقرير المكتب الاستشاري الدولي، وسيتم تسميته في خلال شهر أو شهرين من الآن، وتظهر مهمته في حالة الخلاف حول التقرير، والوزراء الثلاثة للدول سيزرون موقع السد بصحبة الخبراء وفي آخر يوم للزيارة سيتم الإعلان عن النتائج التي تم التوصل لها خلال الثلاثة الأيام.

ومن المقرر أنّ يبدأ العمل الخاص باللجنة من أول أيلول/ سبتمبر وينتهي نهاية آذار/مارس 2015، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أي خلاف بين الدول حول التقرير الصادر عن المكتب الاستشاري يتمّ اختيار ما نطلق عليه "خبير دولي"، يطلع على النقاط المختلف عليها ويكون رأيه فاصلاً وملزمًا للثلاث دول، "وخلال الستة شهور نكون انتهينا من الملف المستمر ثلاث سنوات ونأمل التوصل لهذا الاتفاق"، على حد قوله.

وفيما يخصّ علاقة الإتحاد الأوروبي بالمفاوضات مع أديس أبابا، أوضح المغازي أنه غير الوارد اللجوء لأحد الدول أو الجهات للفصل أو المساعدة في المفاوضات الجارية مع أثيوبيا، وربما نلجأ للإتحاد الأوروبي لترشيح مكاتب استشارية أو خبراء دوليين للمساهمة في خارطة الطريق الخاصة بالمفاوضات.