أكد مجلس نقابة الصحافيين المصريين، التزامه بالمسار القانوني الشرعي، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة للطعن علي  حكم حبس النقيب يحيى قلاش وعضوي المجلس  جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، عامين مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا ، أمام محكمة الاستئناف، إيمانًا من النقابة بسلامة موقفها القانوني وعدالة قضيتها، وقبل كل ذلك وبعده ثقة منها في نزاهة القضاء المصري وعدالته.

وأعلن مجلس النقابة – في بيان له- أنه في حالة انعقاد دائم، لمتابعة جوانب القضايا والمشكلات النقابية والمهنية الأخيرة كافة وحدد، الثلاثاء، المقبل موعدًا لاجتماع يخصص لمناقشة المقترحات التي تلقاها من أعضاء الجمعية العمومية، ومن ضمنها مقترحات بعقد جمعية عمومية طارئة، كما قرر المجلس دعوة الصحافيين إلى اجتماع مفتوح، الساعة الثانية من بعد ظهر، الأربعاء المقبل، لمناقشة الآثار المترتبة علي تلك الأزمات الأخيرة، وإجراءات التعامل معها.

وأوضح مجلس النقابة، خلال اجتماعه الطارئ مساء، السبت، برئاسة النقيب يحيى قلاش، أن النقابة طوال تاريخها العريق الممتد لأكثر من 75 عامًا، والتي احتفلت بيوبيلها الماسي كأقدم نقابة عربية للصحافيين، تعد إحدى ركائز الدولة المصرية ومصدرًا أساسيًا من مصادر قواها الناعمة، ولذلك ظلت مُلتزمة دائمًا بالدفاع عن القانون والدستور وقضايا هذا الوطن وهموم شعبه، ولم تكن يومًا ضد أحكام القضاء، لكنها ترى في هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل الأزمة المفتعلة التي فُرضت علي النقابة طوال أكثر من ستة أشهر بدون أي منطق قانوني سليم، وهي أزمة لا تستهدف الزملاء الثلاثة فقط وإنما تستهدف الكيان النقابي في الأساس.

وأشار المجلس إلى أن تلك الأزمة وتداعياتها الكارثية علي العلاقة بين جموع الصحافيين ومؤسسات الدولة، لن تصرف النقابة عن القضايا الأساسية للصحافيين، وفي مقدمتها القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي يتوقع مناقشته داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها المؤسسات الصحافية القومية والخاصة، في ظل الارتفاع الهائل في تكلفة صناعة الصحف والطباعة، وانعكاس ذلك علي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين التي تأثرت سلبًا وبشدة، مثل سائر المواطنين المصريين في الآونة الأخيرة.