كشف وزير التنمية المحلية المصري هشام الشريف، أن قانون الإدارة المحلية أًعد بالكامل قبل أن يتولى المسؤولية، ولكن وفي عهده أُضيفت إليه بعض التعديلات المهمة، وأهمها تحول إدارة المحافظات لنظام اللامركزية، بحيث يكون تخطيط محافظة أو مدينة أو قرية عن طريق المحافظة وأجهزتها الموجودة.

وأكّد الشريف أن الدولة بدأت تفعيل نظام اللامركزية مع المحافظين في موضوع الإزالات والتعديات، وقلنا إن المحافظين هم المسؤولون، وفي نفس الوقت جزء من الحصيلة توجه للمحافظات كي يتصرفوا مع المجالس المحلية في الموارد لإنشاء مدارس ومستشفيات، وبالتالي من سيتخذ هذه القرارات، لا شك ليس المحافظ وحده، لكن المحافظة تحت قيادة المحافظ، كما تحدث عن ملف إعادة ترسيم المحافظات المصرية، موضحًا أنه تم فتح الملف مرة أخرى بتوجيهات من الرئيس، بعد أن تم البدء فيه في فترة سابقة وأغلق، ثم أعيد فتحه مؤخرا، وهذا الملف أثار جدلاً كبيرًا، مشيرًا إلى أهمية أن يكون حوله حوار مجتمعي، والموضوع محل دراسة عميقة على أرض الواقع.

وأشار الويزر إلى أن الرئيس حينما وجه بأن يكون للغربية ظهير صحراوي، والغربية والقليوبية مخنوقتان، و"بعدين إحنا مش دويلات إحنا محافظات في دولة واحدة، يجب أن نفتح آفاقا للتنمية فيها من أجل ألا تتحول محافظة مثل الغربية كلها إلى مدينة، والدلتا كلها ممكن تتحول إلى مدينة، لو تركنا الأمور بهذه الصورة ستكون عشوائية، لذا يجب أن نفتح لمجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية، وعندنا صحراء، ومازال عندنا 93% من أراضى مصر بكر، وبالمناسبة محافظ الوادي الجديد عنده كلمة مشهورة بترن في رأسي كل يوم، هي "بقالنا 65 سنة من أيام الثورة حتى الآن، وتعداد الوادي الجديد 250 ألف نسمة، 40 ألفا منهم بيشتغلوا في مديريات المحافظة مش يا دكتور فيه حاجة غلط"، عمالين نقول وادي جديد وادي جديد طيب ما نشوف إيه اللي حصل غلط عشان نصلحه، بحسب قوله.

وأكد أنه لم يتم حتى الآن عمل خطة ترويج واحدة منظمة للبناء والتنمية في صحراء مصر في الوادي ومطروح، منوهًا بأن التوقيت الزمني للانتهاء من الترسيم غير معلوم حتى الآن، لأن الموضوع ليس رسم خريطة فقط، وإنما مرتبط بتداخلات سياسية واقتصادية واجتماعية وقبلية وأمنية وانتخابات، مشددًا على أن غياب المحليات يؤثر على عملية التنمية، قائلاً: "أنا كل يوم أجلس في المتوسط مع 100 قيادة محلية عشان أقول لهم "يلا يا بلد نقوم"، برامج تدريبية ووحدة رؤية وبتحس الناس طالعة وبتقوم معاك، وتدريب مدربين، وبرنامج تدريبي الأسبوع الماضي شفته بينفذ مرة أخرى في الإسماعيلية والمخرج بتاعه بينفذ على الأرض حاجة تفرح، بالطبع نحن نريد هيكل الدولة يكتمل وأن يصبح متجانسًا كي ننطلق للأمام".

وواصل: "لا توجد مجالس محلية إلى أن يصدر القانون، فالحكومة انتهت منه بالتوافق مع البرلمان، وأخذ دوره وعندما يصدر سنجري الانتخابات، ولو فيه بديل الناس توافق عليه سننفذه، موضحًا أن انتخابات المحليات تتم بعد صدور القانون ولا بديل لها تحت أي صورة من الصور، وأتوقع أن يصدر القانون بعد أن ينتهي منه مجلس النواب، ولا أستطيع التدخل في رول أو أولويات المجلس- بحسب قوله.