سيتم توديع عام 2016 خلال ساعات، بما يحمله من أحداث وقضايا مهمة شغلت الرأي العام المصري على مدار أيامه، كانت شاهدة عليها أروقة المحاكم، ونستقبل عام 2017 ، بما يحمله من قضايا لم تُنظر بعد، وقضايا ما زالت عالقة  من العام الماضي، لم يفصل القضاء فيها، وحسّم القضاء المصري، خلال عام 2016، العديد من القضايا المُثيرة للجدل،  وأصدر أحكام نهائية، سواء في حق رموز  نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو قيادات جماعة الإخوان المحظورة، إذ أصدرت محكمة النقض المصرية، المنعقدة في وسط القاهرة،  في 9 كانون ثان/يناير الماضي، حكمًا نهائيًا وباتًا، بمعاقبة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المُشدّد 3 أعوام، وذالك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المُخصصات المالية للقصور الرئاسية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " القصور الرئاسية".

وجاء هذا الحكم بعدما انتهت محكمة النقض إلى رفض الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق مبارك، على الأحكام الصادرة في حقهم من محكمة جنايات القاهرة، في 9 أيار / مايو 2015، والتي قضت بمعاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المُشددّ 3 أعوام مع إلزامهم برد مبلغ 125 مليون جنيه إلى خزينة الدولة، وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في 18 حزيران/يونيو الماضي، الرئيس السابق محمد مرسي، بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بتسريب وثائق مهمة ومعلومات تمس الأمن القومي للبلاد إلى دولة قطر إبان توليه حكم البلاد، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ" التخابر مع قطر" .

وتعدّ القضية، واحدة من أهم القضايا خلال السنوات العشرة الأخيرة، نظرًا لحساسيتها، فلأول مرة، يُحاكم رئيس عربي بتهم "التخابر وإفشاء أسرار ومعلومات تمس الأمن القومي إلى دولة أخرى"، وباشرت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار شرين فهمي، محاكمة المتهمين في القضية، اعتبارًا من 15 شباط/فبراير 2015، وعقدت لنظر القضية 91 جلسة، استمعت خلالها إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، والشهود وقامت بمناقشتهم وسمحت للدفاع بسؤالهم، ومرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.

كما شهد عام 2016، أول حكم نهائي في حق المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة محمد بديع، بعدما رفضت محكمة النقض المصرية، الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن مرشد الإخوان محمد بديع و36 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث قطاع طريق قليوب الزراعي "، وقضت بتأييد الأحكام الصادرة في حقهم من محكمة جنايات القاهرة، بإعدام 10 من قيادات الجماعة، والسجن المؤبد لـ 37 آخرين، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع .

وتُعدّ أيضًا قضية "التخابر مع حركة حماس"، المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان المحظورة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، واحدة من القضايا التي أسدل القضاء الستار عليها، قبل أن ينتهي بشهور قليلة، إذ قضت محكمة النقض، في 22 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، بقبول الطعن المُقدم من المتهمين، على أحكام الإدانة الصادرة في حقهم، في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات متطرفة داخل الأراضي المصرية، كما قررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى خلاف الدائرة التي أصدرت الحكم.

وأبى عام 2016 أن ينتهي دون أن يقتص من قتلة شهداء مصر، من رجال الشرطة، إذ  قضت محكمة النقض المصرية، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، في 10 كانون أول/ ديسمبر الجاري، برئاسة المستشار محمد محمود، برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من المتهم عادل حبارة و متهمين آخرين، في قضية"مذبحة رفح الثانية"، والتي راح ضحيتها 25 قتيلًا من مجندي الأمن المركزي والتخابر مع تنظيم القاعدة المتطرف في العراق وتنفيذ عملية متطرفة ضد ضباط وجنود الأمن المركزي في بلبيس.

وبرفض محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهمين، وتأييدها للأحكام الصادرة في حقهم، يُصبح حكم "الإعدام" الصادر في حق عادل حبارة، وأحكام الإدانة الصادرة في حق باقي المتهمين، نهائية وباتة وواجبة النفاذ، ونفّذت مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية المصرية، حكم الإعدام في حق عادل حبارة، في 15 كانون أول/ ديسمبر الجاري، داخل سجن الاستئناف في وسط القاهرة، وبهذه القضية، يكون القضاء المصري، قد أسدل الستار على واحدة من أهم القضايا التي شغلت الرأي العام خلال عام 2016.