نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها، تلقيها أو انتظارها لأي إيعاز من أي جهة كانت للقيام بواجبها في محاربة الفساد بكل رزانة وهدوء واحترافية، وفي رد على تعليقات اتهمت العدالة بالتحرك أضاف البيان، أن جميع التحقيقات الابتدائية الجارية أو التي سيشرع فيها تجري تحت الإشراف المباشر لوكلاء الجمهورية.

وأكدت النيابة، على أن مكافحة الفساد تعد من "أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها"، مشيرة إلى أنها "لا تعمل بصفة انتقائية لاستدعاء رجال أعمال وشخصيات بعينها بضغط من مؤسسة الجيش"، مشددة حرصها على "التقيد الصارم في جميع ممارساتها و الإجراءات والقرارات التي تتخذها، بسرية التحري والتحقيق طبقا لأحكام القضاء، وكذلك بتوفير كل ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية"

ودعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى "الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما يؤدي إلى مغالطة الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون"، كما دعت الجميع إلى "الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة واحترام سرية التحقيق وقرينة البراءة"، مشيرة إلى أن خلية الإعلام لمجلس قضاء الجزائر "سوف تسهر مستقبلا، كلما دعت الضرورة لذلك، على تقديم المعلومات الصحيحة وفقا للقانون".

قد يهمك أيضًا:

مواقف قائد الجيش الجزائري حيال "الحراك الشعبي" تُثير جدلًا حادًّا

الجيش الجزائري يؤكّد وجود أطراف هدفها عرقلة عمل مؤسسات الدولة