عقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اليوم، اجتماعا للجنة العدالة الاجتماعية، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثلين عن وزارة المالية.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مقدم من مجموعة العمل المشكلة لتنقية وتحديث بيانات بطاقات التموين، والخطوات التي تمت في هذا الإطار، والنتائج التي تم التوصل إليها في هذه المرحلة، حيث خلصت المجموعة إلى ضرورة الإسراع بتصحيح بيانات تلك البطاقات خاصة صحة الرقم القومي، لاستكمال جهود إعداد قاعدة بيانات صحيحة وموحدة تخدم هدف الوصول إلى منظومة سليمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه تحقيقا لمصلحة المواطن والوطن.

وأعلن مجلس الوزراء في بيان له، أنه تم التأكيد على ضرورة استكمال خطوات تصحيح البيانات، حيث أهابت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بالمواطنين سرعة التحقق بشكل كامل وواف، لدى توجههم لاستلام حصصهم من المواد التموينية، من صحة كل بياناتهم وبدقة شديدة، وذلك خلال مهلة زمنية في حدود ثلاثة أشهر، حيث ستقوم بعدها مجموعة العمل المعنية بتنقية البيانات ومعاودة مراجعة استمارات التحديث ومطابقتها مرة أخرى، أخذا في الاعتبار أن صحة البيانات ستكون أساسية لاستمرار عمل منظومة التموين والدعم حفاظا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأعلنت الإدارة العامة لشرطة التموين في وزارة الداخلية، تحرير 12577 مخالفة للمخابز التي تخالف القانون، وضبط 30.23938 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، مما يهدر نحو 25 مليون جنيه من الأموال التي خصصتها الدولة لمحدودي الدخل.

جاءت هذه الحملات التموينية والرقابة بقيادة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، بناء على توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكيثف الرقابة على المخابز والحفاظ على قوت المواطنين، في حملات تموينية استمرت عدة أيام.

يأتي ذلك في إطار حملات الأجهزة الرقابية على المخابز على مستوى الجمهورية لمنع التلاعب بأموال الدعم والحفاظ على قوت المواطنين، ومنع المحاولات المتكررة لبعض أصحاب المخابز باختراق نظام التشغيل والاستيلاء على أموال الدعم، تزامنا مع قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين بتخفيض عدد الأرغفة للكارت الذهبي إلى 500 رغيف، كما حرص مفتشو التموين في المحافظات بعقد لقاءات مع أصحاب المخابز لشرح النظام الجديد لهم والتأكيد على أنه ستتم معاقبة أي صاحب مخبز يمتنع عن بيع حصة الخبز لأي مواطن يمتلك بطاقة ورقية إلى الحد الذي يصل إلى غلق المخبز وصرف حصته من الدقيق للمخابز المجاورة.​