شدد الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض لسد النهضة، على رفض مصر، انفراد إثيوبيا بتحديد كميات المياه التي تتدفق عبر النيل الأزرق، إلا بوجود اتفاق ملزم طبقا للقانون الدولي، وقال الظواهري في تصريحات متلفزة، إن إثيوبيا قبلت الاجتماعات التي عقدت في واشنطن، وتم التوافق حول "بعض الأرقام"، وحينما عاد الوفد الإثيوبي إلى أديس أبابا، تغير توجهه.

وأضاف أن مصر وجهت عدة أسئلة لإثيوبيا في نهاية المفاوضات، يكون الرد عليها بنعم أو لا، ولم يأت الرد الإثيوبي، بـ"لا" صراحة ولكن "لا ووجهة نظرنا كذا وكذا".

وتابع: "انتهينا بأن المحددات الفنية التي وضعنها، لا تجد أي قبول من إثيوبيا، وفي النهاية توصلنا إلى أنه لا يوجد توافق في أي نقطة فنية أو قانونية".

واختتمت، اليوم الاثنين، المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي، التي استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الأفريقي، دون التوصل إلى تفاهم بين أطراف التفاوض.

وبحسب بيان وزارة الري المصرية، تواصلت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين.

وتلا ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات غدا الثلاثاء إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تمهيدا لعقد قمة أفريقية مصغرة.

وقد يهمك أيضًا:

رفع التقرير النهائي عن مفاوضات سد النهضة لجنوب أفريقيا تمهيدا لعقد قمة مصغرة

وزير الخارجية المصري يكشف مستجدات مفاوضات سد النهضة