حدَّد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، الجمعة، مهلة أسبوعين لبريطانيا لتحقيق تقدم كاف في محادثات "البريكسيت"، والبدء في مناقشات حول صفقة تجارية مستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويرفض الاتحاد الأوروبي الحديث عن التجارة أو صفقة انتقالية محتملة إلى أن يري إحراز تقدم كاف بشأن القضايا المثيرة للجدل في مشروع قانون خروج بريطانيا، من الاتحاد الأوروبي وإيرلندا وحقوق المواطنين.

ووعدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي في خطاب فلورنسا بتقديم 20 مليار يورو للاتحاد الأوروبي لتغطية مساهمات بريطانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الفترة المالية الحالية عام 2020، وقالت إن المملكة المتحدة ستفي بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي.

بيد أن ذلك لم يرض بارنييه الذي طالب بريطانيا، بشرح ما تريد أن تدفعه كسعر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي يُحقق تقدمًا "حقيقيًا وصادقًا" بشأن القضايا الثلاث. وقال بارنييه، في حديثه في بروكسل مع وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس، "نعم"، عندما سئل عمَّا إذا كانت بريطانيا قد تحتاج لأسبوعين لكسر الجمود في المفاوضات. وسيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 14 و15 كانون الأول/ ديسمبر لتحديد ما إذا كانوا سيبدئون المرحلة الثانية من المفاوضات.

وقال بارنييه "إننا بحاجة إلى العمل الأن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حول التفسير الموضوعي للتعهدات التي تعهدت بها رئيسة الوزراء ماي في فلورنسا قائلا" أعتقد أن هذا أمر حيوي للغاية إذا كان لنا أن نحرز تقدما كافيا في المجلس الأوربي في ديسمبر/كانون الأول".

وقد رفض المفاوضون البريطانيون أكثر من ست جولات من المحادثات إعطاء أي تعهدات من هذا النوع ما لم يحصلوا على ضمانات حول العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وإذا أخفقت بريطانيا في اختبار التقدم الكبير، فإن اجتماع المجلس الأوروبي القادم لن يعقد حتى مارس/أذار 2018، بعد عام من بدء تيريزا ماي تفعلي المادة 50 وقبل عام واحد فقط من يوم خروج بريطانيا يوم 29 مارس/آذار 2019.

ومن شأن ذلك أن يجعل هناك أقل من 12 شهرًا للاتفاق على عملية انتقالية معقدة واتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. فاتفاقات التجارة الحرة تستغرق عادة سنوات عديدة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي والوصول لاتفاق انتقالي، وهو تمديد مؤقت للوضع الراهن، من شأنه أن يتيح للمفاوضين مزيدًا من الوقت.

وقال ديفيس إنه من الضروري الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات حول مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وأضاف: "ما زلنا مستعدين ومستعدين للانخراط في المفاوضات بأسرع ما يمكن لضمان النتيجة. لقد حان الوقت لكلا الجانبين للتحرك معا للبحث عن حلول، وهذا عمل جاد".

ويدفع الاتحاد الأوروبي للحصول على مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي يُصف بأنه "تسوية الحسابات" بدلًا من كونه عقوبة تصل إلى 60 مليار جنيه إسترليني.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر/تشرين الأول إن مبلغ 20 مليار يورو الذي تحدثت عنه رئيسة الوزراء البريطانية كان أقل من منتصف الطريق إلى الرقم الذي من شأنه أن يفتح المناقشات التجارية.

وفي مكان آخر من بروكسل، حذر وزير شؤون بولندا في الاتحاد الأوروبي من أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يختتم إلا في "اللحظة الأخيرة جدًا"، وقال كونراد شيمانسكي "إن الجانبين يرغبان في استخدام النفوذ حاليا وهذا هو السبب في أنه سيكون صعبًا جدًا في النهاية".

وأصرّ على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كقرار سيادي، كان "بالتأكيد بلا مقابل"، ولكن عضوية الاتحاد الأوروبي البالغة 43 عاما لم تكن كذلك، وقال: "أستطيع أن افهم إغراء عدم التوصل إلى اتفاق"، مضيفا "ليس هناك التزام بمواصلة هذه المفاوضات الطويلة والمملة والمعقدة.

وحذر شيمانسكي من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى أن يصبح الاتحاد الأوروبي "اتحادًا من دون توازن سليم بين الحساسيات" بشأن قضايا مثل التجارة والقدرة التنافسية، وأشار إلى أنه بدون نفوذ بريطانيا فإن الدول ذات الغرائز الحمائية ستكتسب اليد العليا في بروكسل.