انعقدت فعاليات الاجتماع الـ 13 للجنة الوطنية الثلاثية، لدراسة آثار سد النهضة الأثيوبي، الأحد، وذلك بمشاركة الفنيين والمختصين من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا)، وبحضور ممثلي المكاتب الاستشارية الفرنسية.

وترعى الاجتماع، الذي يستمر 4 أيام، اللجنة الوطنية الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة مختصين وفنيين من الدول الثلاث، وحضور ممثلي المكتبين الاستشاريين (فرنسيين) اللذين أعدا التقرير الاستهلالي. وتناول الاجتماع الثلاثي، وفق بيان صادر عنه "مناقشة مسودة التقرير الاستهلالي، وعرض ملاحظات الدول عليها، ومن ثم اتفاق الدول على تلك الملاحظات التي سيقوم الاستشاري بأخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير الاستهلالي النهائي".

وأوضح البيان أن "المرحلة الحالية تعتبر مرحلة، يتم فيها تحديد الآلية التي تعمل بها المكاتب الاستشارية، في إطار اتفاق الدول على الالتزام بالعرض الفني المقدم، وكذلك الشروط المرجعية، من دون تفاصيل أخرى". ومن المفترض أن تنتهي دراسات المكتبين الاستشاريين الفرنسيين في أغسطس/آب المقبل، وفق اتفاق ثلاثي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا في سبتمبر/أيلول 2016.

وتقوم المكاتب الاستشارية من خلال الدراسات بإعداد ملف فني عن السد وآثاره وأضراره، إضافة إلى تحديد أنسب آلية للملء (لخزان السد) والتشغيل، التزاماً بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث، في مارس/آذار 2015. وبدأت الحكومة الأثيوبية إنشاء سد النهضة، في أبريل/نيسان 2011، على النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، بمدينة "قوبا" على الحدود الإثيوبية- السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومتراً من العاصمة أديس أبابا، وينتظر أن يكتمل بناؤه في يونيو/حزيران المقبل.

وفيما تتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية، تقول أديس أبابا أنها لا تستهدف الإضرار بمصر. والتقى الأربعاء الماضي وزير الخارجية الأثيوبي وركنيه وجيبوه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي أكد له أن مصر لا تتأمر على أحد من الدول الأخرى، فيما أكد الوزير الأثيوبي أن بلاده لا يمكنها توجيه أي ضرر للشعب للمصري. وتعد زيارة وزير خارجية أثيوبيا الأولى له لمصر منذ توليه المنصب في الحكومة الجديدة، ودعا إلى العمل المشترك مع مصر من أجل الوصول لبناء الثقة بين البلدين.