تصدرت مصر الدول الأفريقية، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشره خلال العام الماضي، بحسب تقرير الاستثمار العالمي للعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

وقال تقرير الأونكتاد، إن مصر كانت الوجهة الاولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا، خلال العام الماضي، رغم تراجعها بنسبة 8.8% على أساس سنوي، مسجلة 7.4 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى الإصلاحات التشريعية التي أجرتها مصر خلال الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، وبخاصة قانونا التراخيص الصناعية والاستثمار.

وذكر التقرير أن هذين القانونين سيشجعان على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلية، من خلال تقديم المزيد من الحوافز، والحد من البيروقراطية وتبسيط العمليات الإدارية.

وأشار التقرير أن الاستثمارات الوافدة إلى مصر كانت ناتجة عن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الصينية في الصناعات الخفيفة وظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة.

وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم خلال العام الماضي بنسبة 23% لتصل إلى 1.43 تريليون دولار.

كما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أفريقيا بنسبة 3% خلال العام الماضي نتيجة "أسعار النفط الرخيصة والتأثيرات طويلة الأجل من انهيار السلع الأساسية".

 وأكد المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية الدكتور سعيد الفقي لـ"مصر اليوم" ، أن مصر تتصدر حاليًا قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الشركات البازغة في مصر تتفوق في عددها عن الشركات الموجوده في أفريقيا.

وقال الفقي، إن وصول مصر إلى هذه المرتبة في ظل كثير من الأزمات الاقتصادية، وخطة الإصلاح التي لم تنته بعد، هو بادرة أمل ورسالة قوية للداخل والخارج بأن مصر تسير على الطريق الصحيح،مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدول الأفريقية التي تعد سوقًا واعدًا ، منها كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ، وأوغندا والكاميرون، لكن مصر سبقت هؤلاء جميعًا.

وتابع الفقي، بأن هناك بعض المعوقات التي تحد من الاستثمار أو التوسع في الاستثمار داخل أفريقيا، على رأسها عدم توافر رأس المال الكافي لانشاء استثمارات ضخمة، وأن هناك العديد من الدول التي تفتقد الثقة في مناخها الاستثماري، وهذه النقطة الأخيرة حاولت حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل خطاباته تخطيها، وهو ما نجحت فيه بالفعل.

وأوضح الدكتور وليد جاب الله، أستاذ التشريعات الاقتصادية جامعة الأزهر، لـ"مصر اليوم" أن التطبيق الجريء لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كان له نتائج إيجابية تمثلت في تحسن كبير في مالية الدولة، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.5 في المائة حاليًا، وكان متوقع 5% فقط، وبالتالي أصبحت من أفضل 10 دول جاذبة للاستثمار وفقا للعديد من التقارير الدولية، وأصبحت الدولة الأولى إفريقيا في جذب الاستثمار.

وأضاف جاب الله، أن عجز الموازنة انخفض بصورة كبيرة لأول مرة منذ سنوات، ولا يقلل من ذلك زيادة الدين العام لكونه في الحدود الآمنة وسيتجه للانخفاض في مرحلة لاحقة من مراحل البرنامج.

وأشار إلى أن كل هذه المؤشرات المحلية دفعت المؤسسات الدولية إلى تحسين موقع مصر في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية، فخلال الفترة الماضية، احتلت مصر أيضًا صدارة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار في تقرير بنك راند ميرشانت، كما تقدمت 15 مركزًا في مؤشر الشفافية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، وعدلت وكالة موديز نظرتها إلى الاقتصاد المصري إلى +B لأول مرة منذ سنوات، وتحدثت تقارير خبراء صندوق النقد الدولي عن مصر بصورة إيجابية آخرها ما ذكره جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي أن مصر من الدول التي حققت استقرارًا ماليا ملفتًا وعززت مناخ الاستثمار بها.