نقلت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الاثنين، الناشطة الحقوقية ماهينور المصري إلى مجمع المحاكم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، من سجن الأبعادية بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، بعد يوم من الحكم ببراءتها في قضية ترسيم الحدود المصرية السعودية، والمعروفة إعلاميا بقضية "تيران وصنافير".
 
ومن المقرر أن يتم استكمال إنهاء الإجراءات القانونية للإفراج عن ماهينور، خلال يومين، على أن يتم نقلها إلى قسم الشرطة التابعة لها وإخلاء سبيلها، ما لم تكن مطلوبة في قضايا أخرى. وكانت محكمة جنح مستأنف منتزة أول، بالإسكندرية، قد قضت السبت الماضي، ببراءة كل من الناشطة السياسية ماهينور المصري والناشط السياسي معتصم مدحت الصادر بحقهما حكم بالحبس عامين، على خلفية قضية التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود التي ضمت بموجبها السعودية جزيرتي تيران وصنافير.
 
وأصدرت المحكمة في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكما بحبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري، لمدة سنتين، و3 سنوات لـ4 نشطاء آخرين غيابيا، هم كل من المحامية أسماء نعيم، المحامي وليد العماري زياد أبوالفضل- عضو حزب العيش والحرية، والناشط السياسي معتصم مدحت. إلا أن ماهينور ومدحت حضرا الجلسة فحصلا على البراءة.
 
وماهينور المصري هي ناشطة سياسية ومحامية مصرية ولدت في محافظة الإسكندرية، وعضو بحركة الاشتراكيين الثوريين، واشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال بالإضافة إلى مشاركتها في ثورة 25 يناير  ومظاهرات 30 يونيو/حزيران.
 
وفي 20 مايو/أيار 2014 تم الحكم عليها بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه بحسب قانون التظاهر بتهمة "التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن"، خلال مشاركتها في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في 2 ديسمبر 2013، ليتم تخفيف الحكم في مايو 2014 إلى عام و3 أشهر وقد قضت فترة عقوبتها بمحبسها في سجن الأبعادية بدمنهور، وأخلي سبيلها في 13 أغسطس/آب 2016. وحصلت ماهينور، أثناء حبسها في 2014 على جائزة العام لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" برئاسة نقيب محامي باريس بيار- أوليفييه سور ومؤسس الجائزة نقيب محامي بوردو برتران فافرو.