توقَّع مراقبون في الجزائر استقالة رئيس «مجلس الأمة» عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي مع حكومته، بناءً على رغبة من قيادة الجيش بسبب رفضهما شعبيا، ويتوقع بأن يتم التعبير عن هذه الإرادة في مظاهرة الخميس، على أساس أن كل رموز النظام المرتبطة بالرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، ينبغي أن ترحل معه، ومن بين المرفوضين شعبيا أيضا، رئيس «المجلس الدستوري» الطيب بلعيز، الذي عرف بولائه الشديد للرئيس وعائلته، والذي تدرج في مناصب مسؤولية كبيرة، حيث سير وزارة العدل لمدة 9 أعوام أخضع خلالها جهاز القضاء للرئيس بشكل كامل، وتولى أيضا وزارة الداخلية، وترأس «المجلس الدستوري»، ثم عينه الرئيس مستشارا لديه، وعاد إلى «المجلس الدستوري» في فبراير/ شباط الماضي.

ويرجح مراقبون، بعد استقالة بن صالح وبدوي وبلعيز المحتملة، انحياز قيادة الجيش إلى مطلب المتظاهرين، والمتمثل في اختيار «شخصية توافقية»، لم يسبق لها أن مارست مسؤولية حكومية، وليس لها سابق احتكاك مع نظام بوتفليقة على مدى الـ20 عاما الماضية، لتولي رئاسة الدولة لمدة عام على الأقل، يتم خلالها إدخال تعديلات عميقة على الدستور، بتقليص الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها للرئيس، لكن توجد مخاوف عند قطاع من نشطاء الحراك من تحكم الجيش في ترتيب الأوراق سياسيا لمصلحة قيادته. بمعنى أن يتم اختيار شخصية لرئاسة البلاد، تكون خاضعة لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي أضحى القائد الفعلي للبلاد بلا منازع، وهو في نظر عدد كبير من الجزائريين «مخلصهم من العصابة التي سيطرت على الرئاسة».

وعلى عكس هذا الموقف يرى كثيرون أن قايد صالح كان «ركيزة نظام بوتفليقة وحامي ظهور جماعة الرئيس»، وبالتالي ينبغي أن يرحل هو أيضا.

اقرأ أيضًا:

بوتفليقة يستقبل الأخضر الإبراهيمي وأنباء عن اختياره لقيادة المرحلة الانتقالية

وعقد «المجلس الدستوري» اجتماعا، لتثبيت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، على إثر استقالة بوتفليقة الإثنين، وقال في بيان إن ذلك تم بناء على المادة 102 من الدستور، التي تتحدث عن استقالة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه بلغ «شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إلى البرلمان»، طبقا لما ينص عليه الدستور. ويرتقب أن يجتمع البرلمان بغرفتيه لتثبيت استقالة الرئيس، بعدها يتسلم رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) عبدالقادر بن صالح مهامه رئيسا للدولة، لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يمكن لبن صالح أن يتخذ أي قرار خلال هذه المدة.

وبث التلفزيون الحكومي صور الرئيس بوتفليقة داخل إقامته الرسمية بالضاحية الغربية للعاصمة، وهو يسلم استقالته لبلعيز، بحضور بن صالح، ولوحظ على الرئيس علامات الإرهاق الشديد. وحول هذا المشهد، قال عبدالرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» إن «الصور التي بثتها التلفزة الجزائرية للرئيس بوتفليقة، وهو يقرأ ويسلم استقالته لرئيس المجلس الدستوري.. تُظهر أنه كان مسؤولا عن الإجراءات المنسوبة إليه، وأنه هو من كان يقاوم (طلب الجيش بالتنحي)، ويسير الأمور، وأن ختم الرئاسة كان بحوزته، وأنه مسؤول عن كل الأحداث التي وقعت قبل استقالته. وبالتالي فالرئيس بوتفليقة وشقيقه وعصبته، ومن سانده، مسؤولون عن الوضع الكارثي الذي آلت إليه الجزائر، وإصلاح ما أفسدوه ليس بالأمر الهين. لكن الخطوة الأساسية هي حفظ الجزائر من أن ينتج النظام السياسي عصابة أخرى مثلهم فالحذر الحذر».

ووجه بوتفليقة رسالة إلى الشعب الجزائري، ذكر فيها بما قام به خلال الفترة التي قضاها في رئاسة الدولة، طالبا من الجزائريين والجزائريات «المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير» ارتكبه في حقهم.

وذكر حسين خلدون، المتحدث باسم حزب «جبهة التحرير الوطني»، الذي يرأسه بوتفليقة، أنه «يقدر موقف الرئيس الذي تفهم وتجاوب مع ظروف المرحلة، التي تمر بها البلاد، بما يقتضي ديمومة الدولة وسلامة سير المؤسسات». وأشاد بـ«موقف الجيش الوطني الشعبي، الذي وقف إلى جانب الشعب منذ بداية الحراك الشعبي، من أجل الاستجابة لمطالبه المشروعة في إطار الالتزام بأحكام الدستور».

وعبر حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، عن «ارتياحه لاستقالة الرئيس»، وأكد دعمه لـ«الجيش الذي أسهم في الوصول إلى هذا الحل الدستوري»، في إشارة إلى المادة 102 من الدستور، أما عبدالمجيد مناصرة، وزير الصناعة سابقا، فقد أوضح أنه «ما كان لسيف الجيش أن يعود إلى غمده، دون تحقيق مطالب الشعب الجزائري بعزل (استقالة) الرئيس. والجميع الآن يعيش فرحة انتصار إرادة الشعب على العهدة الخامسة، وعلى تمديد الرابعة، وعلى كل الألاعيب والتحايل على مطالب الحراك الشعبي لكن ماذا بعد هذا الإنجاز؟ أكيد يجب ترسيم استقالة الرئيس، ثم استقالة بدوي واستقالة بن صالح، ثم استقالة بلعيز، واختيار بدلاء عنهم يقبلهم الشعب، وانطلاق حوار جامع ومسؤول للعبور نحو انتخابات رئاسية نزيهة، بعد إصلاحات متوافق عليها، تمس الإطار القانوني والإطار التنظيمي للانتخابات».

قال عبدالقادر بن قرينة، وزير السياحة سابقا، الذي يرأس الحزب الإسلامي «حركة البناء الوطني»، إن «الشعب الجزائري يتوق لتطهير الفعل السياسي والإعلامي والوظيفة الإدارية من خاطفي مؤسسات الدولة الرسمية، الذين وصفهم بالعصابة وطلب عزلهم، سواء كانوا أشخاصا أو كيانات مع استرداد ثروة الشعب، وهو ما عبر عنه وأكده الجيش صراحة بوصفهم بالعصابة، التي سرقت أصوات الشعب وإرادته وثروته».

قال الحقوقي والمحامي وأحد وجوه الحراك مقران آيت العربي، إن «الرئيس استقال لكن بقي رؤوس الفساد المالي والسياسي. وقد كان هؤلاء تحت حماية جماعة الرئيس، التي استولت على السلطة بطريقة غير شرعية. وهذا الاستيلاء لم يعد مجرد اتهامات المعارضين، بل أكده قائد الأركان الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الرئاسة. واليوم من يحمي هؤلاء المجرمين؟».

قد يهمك أيضًا:

الجزائريون يواصلون احتجاجهم ضد بوتفليقة وبدوي يناشد المعارضة قبول الحوار

معارضون جزائريون يدعون "بوتفليقة" للتنحي والحكومة للاستقالة