أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، أن الدين العام الخارجي يتم تحديده وفق معايير توضع من المؤسسات الدولية، وصندوق النقد الدولي بالأساس، موضحًا في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد» المصرية، مساء الثلاثاء، أن هذه المحددات تسمى بالمعايير الآمنة، التي يمكن أن تقترض الدول من أجلها.
وأوضح أن هذه المعايير تضم 3 نقاط رئيسية، وهي: «نسبة الدين بالنسبة لناتج الدخل القومي، وخدمة الدين، واستطاعة الدولة على تحمل التزاماتها تجاه تسديد أقساط الدين»، لافتًا إلى أن القرض يتم إضافته لمشروعات إنتاجية من قبل الدولة، متابعًا: «الدولة لا تقترض للخدمات وتسديد المرتبات واستيراد الغذاء وتسديد المصروفات»، مؤكدًا أن الاقتراض يتم لهدف إنتاجي، بحيث يدخل في مشروعات تنموية لأصول الدولة، وخصوصًا تلك التي تدر دخلا وربحًا لها.

قد يهمك ايضا

زيارة وزير خارجية فرنسا ومباحثاته مع السيسي تتصدّر الصحف المصرية

الرئاسة المصرية تُعلن عن حجم المساعدات المُقدمة لدول إفريقيا لمواجهة "كورونا"