تتجه الأنظار في مصر إلى الساعات المبكرة من عمل البرلمان المصري، الأربعاء، حيث أعلّن رئيس المجلس علي عبد العال، عن موعد الجلسة التي كان مقررًا لها الأسبوع المقبل، وذلك بجدول أعمال يتصدره "نظر تقرير اللجنة العامة للبرلمان بشأن التعديلات الدستورية".

وكان خمس أعضاء المجلس، قد تقدموا الأسبوع الماضي بإدخال تعديلات على دستور البلاد، جاء أهما زيادة المدة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وهو ما أحاله رئيس البرلمان إلى اللجنة العامة المشكلة برئاسته وعضوية وكيلي المجلس وجميع رؤساء الهيئات والكتل البرلمانية، والتي جاءت بالموافقة على التعديلات في مجموعها، مع اعتراض وحيد من ممثل تكتل 25-30 البرلماني المعارض.

وأعلن البرلمان في أجندة أعماله الصادرة عن أمانة الإعلام في المجلس، أنه سيكون بصدد مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا، وقد تواصل "مصر اليوم"، مع زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب عبد الهادي القصبي، ليعلق قائلًا، "لمسنا استجابة من الشارع مع ما نقوم به من ممارسة حقنا الدستوري بطلب إدخال تعديلات على الدستور".

وأضاف القصبي في تصريحات خاصة، "نتبع المسار الدستوري والقانوني الراسخ، من التقدم بطلب، وحال الموافقة عليه في الجلسة العامة الأربعاء، سنتجه مباشرة لتحديد موعد استفتاء شعبي على التعديلات التي طلبناها"، مؤكّدًا أن هناك تطمينات كبرى بشان تلك التعديلات سيقدمها النواب، أهمها أن التعديلات تصون الحريات وتعزز من نيل فئات الشباب والمرأة من حقوقهم السياسية.

وأكد أمين اللجنة الدستورية والتشريعية، إيهاب الخولي، على صحة الإجراءات المتبعة لتعديل الدستور المصري، مبينًا أن الجلسة البرلمانية، صباح الأربعاء، ستكون مشهودة، ويتم خلالها استعراض مختلف الأطياف بشأن التعديلات الدستورية، مضيفًا أنه مؤيدًا لتلك التعديلات، وأنها تأتي في صالح المواطن ولا تنتقص بأي شكل من الضمانات والحقوق والحريات، وأن النقاشات حولها ستأتي مستوفية لجميع الزوايا والآراء المختلفة.

أقرأ أيضاً :  إحالة مقترح تعديل الدستور وتعيين نائب للسيسي إلى اللجنة العامة بالبرلمان

وجاءت الاعتراضات على المساعي البرلمانية، من جهات خارجية كمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي استبقت الجلسة البرلمانية ببيانًا لاذعًا لها، قالت فيه إن التعديلات ستقوض استقلال السلطة القضائية وتُوسع السلطات التنفيذية، وقد قال مايكل بيج، نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "تُعزز هذه التعديلات جهود الحكومة لتحجيم تحدي السلطة".

ويشار إلى أن الملامح الأساسية للتعديلات الواردة بتقرير اللجنة العامة للبرلمان، كالتالي:

أولًا، في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع: حيث دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، و استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا، مع استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.

ثانيًا، في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي: جاء إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، مع  تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثًا، في مجال السلطة القضائية: تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، و إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

رابعًا، في مجال مهمة القوات المسلحة: إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

 خامسًا، في مجال إصلاح نظام الانتخابات: حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

سادسًا، إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، حيث استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

سابعًا، في مجال إدارة الصحافة والإعلام، حذف المادتين 212 ، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

قد يهمك أيضاً :

البرلمان المصري يخطو باتجاه زيادة مدة حكم الرئيس السيسي سنتين إضافيتين

مجلس النواب المصري يوافق رسميًا على طلب "التعديلات الدستورية"