أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنها أسكتت المتشكيين في تأمينها صفقة المرحلة الأولى من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فبعد ستة أشهر مضطربة استجوبت فيها مرارا وتكرارا، استطاعت ماي إقناع القادة الأوروبيين بالانتقال إلى المرحلة الثانية من المحادثات.

واستخدمت ماي لهجة تحدي تصر من خلالها على أنها نجحت، على الرغم من رغبة أولئك الذين يريدون التقليل من بريطانيا، وقالت إنها لن تنحرف عن مسارها في الوقت الذي تحاول فيه التفاوض على الشروط الحاسمة لخروج بريطانيا النهائي من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت السيدة ماي مقالا في صحيفة "تيليغراف" البريطانية، قبل أسبوع من أزمة الحكومة حيث يستعد مجلس الوزراء لمناقشة الشروط الواجبة للصفقة، وذلك للمرة الأولى، وأتت المقالة وسط تحذير وزير الخارجية، بوريس جونسون، من ضرورة إبرام اتفاقا تجاريا قويا مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتجنب أن تصبح بريطانيا تابعة له.

وقال جونسون "إن الفشل في التخلص من الاتحاد الأوروبي سيجعل المملكة المتحدة دولة تابعة"، ويستعد وزير المال فيليب هاموند، للرمي بثقله وراء خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والوصول إلى اتفاق تجارة مفصل مع الاتحاد، بعدما كان يفضل الصمت، وتعرض للاتنقاد من المحافظين المعارضين لاتفاق التجارة، بعدما أكد على أن الاتفاق سيكرر "الوضع الراهن"، بما في ذلك الخضوع لمحكمة العدل الأوروبية حتى عام 2012.

واتهم إيان دونكان سميث، زعيم حزب المحافظين السابق، السيد هاموند، بتقويض مفاوضات رئيسة الوزراء مع الاتحاد الأوروبي، بينما قال جاكوب ريس موغ، نائب مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد "لا يمكننا أن نكون مستعمرة للاتحاد الأوروبي لمدة عامين".

ولا تزال تفاصيل الفترة الأنتقالية تعتبر مطروحة للتفاوض، وأكد مقال السيدة ماي على أن "المحادثات ستبدأ الآن وعلى الفور بشأن الموافقة على فترة التنفيذ"، ويأتي إعلان السيدة ماي بعد أشهر من التساؤلات المتزايدة حول قدرتها على قيادة البلاد من خلال ما وصف بأنه أكبر تحد لها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت ماي" وسط كل الضجيج، ونعمل لإنجاز هذه المهمة، في مواجهة أولئك الذين يرغبون في التقليل من بريطانيا، ونعمل على تأمين أفضل وأكثر طموحا لأتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "، وأضافت "رسالتي اليوم واضحة جدا: إننا لن نخرج عن هذا الواجب الجوهري من أجل تحقيق الإرادة الديموقراطية للشعب البريطاني".

وتذكر السيدة ماي أنها "تمسك بحزم" بمهمة حماية حقوق المواطنين البريطانيين في الخارج، فضلا عن تلبية مطالب حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي، وأوضحت أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يسمح لنا بالاستيلاء على الفرص المثيرة خارج الاتحاد الأوروبي مع السيطرة على حدودنا ووضع قوانيننا الخاصة مع بناء العلاقات الاقتصادية والأمنية الأوروبية الجديدة التي اقترحتها".
وأكدت ماي أن الحكومة تعمل على ذلك، موضحة أنها تثبت للمشككين أنهم خاطئون وأنها ملتزمة بالمهمة، كما أنها تضع تأمينات أفضل لخروج بريطانيا وبناء مستقبل مناسب، وتعززت ثقة رئيسة الوزراء بعد التوصل إلى حل توفيقي مع المتمردين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل التصويت الرئيسي هذا الأسبوع على مشروع قانون الانسحاب، بيد أنها تواجه تحديات كبيرة تلوح في الأفق، بما فى ذلك اتخاذ قرار بشأن مصير داميان غرين، نائبها المحاصر الذي قد يأتي في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

ولا تزال كيفية توحيد مجلس الوزراء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر عقبة أمام السيدة ماي، وستجتمع اللجنة الفرعية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غدا؛ لبدء مناقشات مفصلة حول الترتيبات النهاية التي ستسعى الحكومة لها، وسيعقد اجتماع كامل لمجلس الوزراء، الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمناقشة ما قد تبدو عليه الصفقة عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في آذار/ مارس 2019.

وقال مصدر حكومي كبير "إن الوقت الآن هو الوقت الذي نرسم فيه بالفعل رؤية للاتحاد الأوربى لما نريده، ونريد وضع جدول الأعمال"، ووفقا للمصادر، فإن وجهات نظر السيد هاموند يجب مناقشاتها مع بروكسل، كما أن التحول الجزئي بشأن تأمين أفضل لصفقة قطاع الخدمات المالية.
وتضع الحكومة خططا لفريق جديد من شأنه أن يحكم النزاعات الناشئة عن الصفقة التارية، باعتبارها حلا معقولا لتقديمه إلى بروكسل، والتي تريد من محكمة العدل الأوروبية الاحتفاظ بولايتها القضائية.