توقع السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم، عودته قريباً لممارسة عمله مرة أخرى في القاهرة، بعد نحو ثلاثة أسابيع من استدعائه للتشاور، دون أن يحدد موعداً لذلك. قائلاً الأحد«عقب انتهاء قمة الاتحاد الأفريقي (الجارية في إثيوبيا) سيتم تحديد موعد العودة»، في إشارة إلى تحسن للعلاقات بين البلدين.
 
وشهدت الآونة الأخيرة توتراً غير مسبوق بين مصر والسودان، كان محوره الخلافات فيه مثلث «حلايب وشلاتين وأبو رماد» الحدودي، والموقف من سد «النهضة» الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين مناهضين لنظام الرئيس عمر البشير، وهو ما نفته مصر جملة وتفصيلاً.
 
وبلغ التوتر ذروته مع قرار السودان استدعاء سفيرها في القاهرة للتشاور، في قرار واجهته القاهرة، بهدوء وحذر شديد، على المستوى الرسمي، متهمة دولاً إقليمية بالسعي إلى توتير العلاقات بين البلدين.
 
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، نظيره السوداني عمر البشير، في أول لقاء منذ استدعاء السفير عبد الحليم، في 4 يناير (كانون الثاني) الجاري. وقال الزعيمان إنهما اتفقا على تشكيل لجنة وزارية للتعامل مع كل القضايا الثنائية، وتجاوز جميع العقبات التي تواجهها، على هامش فعاليات اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، والتقى
 
ووصف السفير عبد الحليم القمة المصرية السودانية بأنها كانت «إيجابية ومهمة للغاية»، مشيراً في تصريح له الأحد في مقر الاتحاد الأفريقي، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط «لمسنا روحًا شفافة بين الرئيسين السيسي والبشير ستنقل هذه الروح إلى العلاقات بين الأجهزة في البلدين للانطلاق إلى مرحلة جديدة قائمة على المصالح المشتركة وليس على العاطفة»، وأشار إلى أنه خلال القمة بُحث الوضع الحالي للعلاقات الثنائية، وضرورة إزالة ما مر عليها حديثًا، وكذا بحث كل القضايا التي طرحها الرئيس البشير.
 
وأضاف السفير السوداني أن الرئيسين اتفقا على تأسيس مرحلة جديدة من علاقات البلدين الشقيقين تتأسس على الشفافية والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وتابع قائلا«تم الاتفاق بين الرئيسين على تشكيل لجنة تضم وزيري الخارجية ورئيسي المخابرات والأمن القومي في البلدين لوضع خريطة طريق تحدد كيفية معالجة هذه الشواغل والقضايا العالقة»، وأوضح أن هذه اللجنة ستجتمع قريباً لوضع خريطة الطريق المتوافق عليها حيز التنفيذ.
 
وحول التراشق الإعلامي الذي تم في البلدين خلال المرحلة الأخيرة، أعرب السفير السوداني عن أمله في أن يلتزم الإعلام في البلدين بالمهنية والاحترام، مضيفاً «نأمل في أن يلتزم الإعلام في البلدين بعدم خلق أجواء سالبة، تسببت في أضرار كثيرة في علاقات البلدين».
 
وقال «هناك مسؤولية مشتركة للإعلام المصري والسوداني في أن يكون منصة انطلاق للعلاقات وفاعلًا رئيسيًا في البناء لا الهدم، ونأمل أن تكون هذه الصفحة قد طويت بعد لقاء الرئيسين وتوجيهاتهما».
 
وحول موعد عودته لممارسة عملة مرة أخرى في القاهرة، قال: «لم يتم تحديد الموعد بصورة نهائية»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر تم بحثه على مستوى وزيري خارجية البلدين وعلى المستوى الرئاسي، وأنه بعد عودته إلى الخرطوم عقب انتهاء قمة الاتحاد الأفريقي سيتم تحديد موعد العودة».
 
أعلن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن وزيري خارجية البلدين اتفقا خلال لقائمها في أديس أبابا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدم الانسياق خلف أي شائعات أو معلومات مغلوطة تسيء إلى تلك العلاقات، كما أكدا على المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام في البلدين، وضرورة تجنبها لأي مظاهر للإساءة، مؤكدين على الاحترام الكامل للقيادة السياسية في البلدين.
 
ويعقد قادة مصر وإثيوبيا والسودان اجتماعًا مرتقبًا في أديس أبابا  (الاثنين)، في محاولة لكسر جمود المفاوضات الفنية بشأن سد تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء، وتقول مصر إنه يهدد حصتها من مياه النهر.
 
وتوقعت مصادر دبلوماسية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن «تحفظ إثيوبيا على تدخل البنك الدولي في المفاوضات، ليس نهاية المطاف، خصوصًا أن ثمة أفكارًا أخرى يمكن أن تحقق اختراقًا في الملف إذا أخلصت النوايا».
 
وقال دبلوماسي يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث وصل القادة الثلاثة، لـ«رويترز» «الهدف هو الاتفاق على استئناف المشاورات». وطلب الدبلوماسي عدم نشر اسمه. وأكد مصدر في الحكومة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك في الاجتماع، وقال إنه مدد إقامته لهذا الغرض.
 
وقال الدبلوماسي إن السيسي سيلتقي بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين. وكانت المباحثات وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر حول إجراء دراسة لمعرفة الأثر البيئي للسد.
 
ومن المسائل التي تختلف عليها إثيوبيا ومصر المدة التي سيتم خلالها ملء خزان السد. وسيولد السد، الذي بني نحو 60 في المائة منه حتى الآن، 6000 ميغاواط عند اكتماله وهو محور خطة طموحة لتصدير الكهرباء.