رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، تحديًا جديدًا، يتمثل في مهلة شهر "للنجاح أو الفشل" في إصلاح مجلس الوزراء، عقب حالة الفوضى التي حدثت في مجلس الوزراء البريطاني بعد أن فقدت ثاني وزير في رئاسة الوزراء خلال أسبوع واحد، وصرَّح كبار حزب المحافظين لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية، عقب تأكيد إقالة بريتى باتيل، وزيرة التنمية الدولية، الأربعاء، بأنَّ لدى رئيسة الوزراء البريطانية مهلة حتى عيد الميلاد لتحسين أداء الحكومة.
 
وقد أقيلت باتيل بعد أن تسببت في إحراج ماي من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات غير الرسمية مع كبار السياسيين الإسرائيليين، دون عِلم مجلس الوزراء، وكان يبدو أنه قد لا تفقد منصبها بعد الكشف عن تفاصيل الاجتماعات والاعتذار، ولكنها بعد ذلك أغضبت رئيسة الوزراء عندما تبين حجب بعض التفاصيل، وجاء ذلك في التوقيت نفسه حيث تُسلط الأضواء حاليًا على اثنين من أعضاء مجلس الوزراء الآخرين، هما داميان غرين وبوريس جونسون، بينما تتصاعد الضغوط لإحراز تقدم في محادثات "البريكست"، وسط تنامي فضيحة التحرش الجنسي، وبعد أيام فقط من إقالة ماي مايو السير مايكل فالون من منصبه بعد مزاعم عن إركابه سلوك غير لائق.
 
وقال أحد الوزراء لصحيفة "الإنديبندنت" إن خسارتها لوزرائها لا يشكل تهديدا نهائيا لحكومة ماي، لكنه قال إن اتجاه العمل يجب أن يتغير، فيما عقّب متحدث باسم الوزراء: "هناك تأثير تراكمي، وهناك خطر على رئيسة الوزراء أنه يمكن أن ينظر إليها على أنها فقدت السيطرة على الأحداث. هذا أمر صعب جدا لاستعادة التصور الصحيح مرة أخرى أو حتى إعادة خلق تصور جديد"، وأضاف: "يعتبر الشهر أو الست أسابيع المقبلة وقت الناجح أو الفشل لهذه الحكومة.. ليس فقط محليا ولكن ليس بالنسبة لمشروع قانون انسحاب الاتحاد الأوروبي والميزانية، ولكن مع المجلس الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول وما إذا كنا نحصل على ما يكفي من التقدم في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "، بينما قال احد كبار المحافظين: "لديها حتى عيد الميلاد للتغلب على ذلك وتحسين أداء وزارتها".
 
وكانت ماي قد أجبرت باتيل على الاستقالة بعد أن عقدت سلسلة من الاجتماعات مع شخصيات إسرائيلية بارزة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون إبلاغ مجل الوزراء، وبعد ذلك بعد أن كشفت عن هذه اللقاءات لم تكشف جميع التفاصيل على الرغم من منحها الفرصة اللازمة للاحتفاظ بمنصبها، وقد وصلت وزيرة التنمية الدولية السابقة إلى مجلس الوزراء في حوالي الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء في لقاءٍ دام ساعة مع رئيسة الوزراء بعد أن طالبتها بالعودة إلى البلاد من أفريقيا.
وفي رسالة إلى ماي نُشرت بعد ذلك، قالت باتيل: "أعترف بأنه في لقاء مع المنظمات والسياسيين خلال عطلة خاصة في إسرائيل كانت أفعالي تحت المعايير العالية المتوقعة من وزيرة بريطانية. على الرغم من أن أفعالي كانت قائمة على حسن النية، فإن أفعالي كانت أيضا أقل من معايير الشفافية والانفتاح التي أشجعها وادعوا لها، وأضافت: " أقدم اعتذاري العميق لكِ وللحكومة على ما حدث وأقدم استقالتي."
 
وفي رد رئيسة الوزراء على باتيل ذكّرتها بأن هذا التعاون بين إسرائيل والمملكة المتحدة كان ينبغي أن يكون في شكلٍ "رسمي، ومن خلال القنوات الرسمية"، وأضافت: "والآن قد حان الكشف عن المزيد من التفاصيل ، فهذا هو الفعل الصحيح أذا كنت قد قررت الاستقالة واستخدام مستويات عالية من الشفافية والانفتاح الذي كنت قد تدعين له".
 
وظهر أنه لأول مرة يوم الجمعة الماضية قد سافرت باتيل إلى إسرائيل في زيارة 13 يوما، وهو ما وصفته بأنه "عطلة" على نفقتها". وخلال الرحلة قامت بالعديد من اللقاءات مع اللورد بولاك، رئيس مجموعة "المحافظين أصدقاء إسرائيل"، وقد ناقشت أعمال الوزارات البريطانية.