ينطلق اليوم السبت 2 يوليو/ تموز، قطار المحاكمات في رحلة شاقة، بعد توقفه في إجازة قرابة الـ 48 ساعة ، حيث تشهد أورقة المحاكم العديد من القضايا والجلسات الساخنة والتي شغلت الرأي العام ،حيث تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة  في معهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 4 متهمين، على خلفية اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش، فيما يعرف إعلاميًا بـ"ولاية دواعش حلوان", علمًا أنَّ المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، المستشار هشام حمدي،  أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما جاء في أمر الإحالة أن المتهمين سعوا للالتحاق بجماعة مقرها خارج البلاد تمهيدًا للقيام بأعمال متطرفة ضد مؤسسات الدولة، وقاموا بالتواصل مع عناصر تنظيم داعش المتطرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، سعيًا منهم للالتحاق بذلك التنظيم في دولتي سورية وليبيا، لاكتساب الخبرات القتالية، بغرض تنفيذ عمليات متطرفة عديدة داخل البلاد.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 16 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام  إلى جماعة متطرفة مسلحة وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا", علمًا أنَّ النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال المتهمين في شباط/فبراير من العام الماضي  إلى المحاكمة الجنائية، بعد توقيفهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وتواصل محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار معتز خفاجي محاكمة 9 متهمين في  قضية خلية الوراق, علمًا أنَّ النيابة العامة ، وجهت  إلى المتهمين في ختام تحقيقاتها ، عدة اتهامات ، تضمنت اعتناق أفكار جماعات  متطرفة  ، وتكدير السلم العام والإخلال بالأمن العام وترويع المواطنين وتكفير الحاكم وإشاعة جو من الفوضى في البلاد، إلى جانب استهداف المنشآت الشرطية وأفراد الشرطة .

ويتجه القطار إلى أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة ،حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري ، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين في قضية "إهانة القضاء".

 وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء. 

 وتنظر محكمة جنح الوراق، ثاني جلسات الطالب المتهم بإدارة صفحة "شاومينغ" على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

ووجهت النيابة للمتهم أحمد.أ. ش ، طالب في الفرقة الأولى في معهد النظم والمعلومات، اتهامات إذاعة وترويج أجوبة وأسئلة تتعلق بامتحانات الثانوية العامة والأزهرية أثناء عقد لجان الامتحان بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات. 
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم اتفق مع طلاب الثانوية الأزهرية والتجارية على تصوير الامتحان، وإرسالها له فور دخولهم اللجنة، ثم يستعين بأساتذة لحل الامتحان مقابل كروت شحن، ويقوم بنشر الإجابات على صفحات التواصل الاجتماعي، وصفحة شاومينغ القائم عليها خلال دقائق قليلة.

كما تنظر محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة في محكمة عابدين،  رابع جلسات محاكمة نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش ، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ، وعضو المجلس خالد البلشي، لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا في مقر النقابة.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين ، خلال  الجلسة الماضية، من هيئة المحكمة بندب فني من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعداد كشف بالأقراص المدمجة الموجودة ضمن أحراز القضية للاستماع والمشاهدة ، واستدعاء ضابط الأمن الوطني القائم بإجراءات  توقيف الصحافيين محمود السقا وعمرو بدر، لسؤاله في شهادته التي أدلى بها في تحقيقات نيابة شبرا الخيمة، واستدعاء عضو مجلس نقابة الصحافيين حاتم زكريا ، واستدعاء طاقم أمن نقابة الصحافيين, كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين التي ضمت سامح عاشور ومحمود كبيش باستدعاء المتهمين محمود السقا وعمرو بدر للشهادة، مع التصريح باستخراج شهادة من قسم شبرا الخيمة في التصرف الذي تم في المحضر 4016 لسنة 2016 شبرا الخيمة, كما طالب دفاع المتهم الثالث خالد البلشي باستخراج شهادة تحركات من إدارة الجوازات والهجرة عن تحرك المتهم في الفترة ما بين29 نيسان/أبريل حتى 4 أيار/مايو 2016.

يُذكر أن النيابة العامة ، أمرت بإحالة نقيب الصحافيين يحيى قلاش ، وسكرتير عام النقابة ،جمال عبد الرحيم ، ووكيل النقابة خالد البلشي إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر في حقهم أمر قضائي في جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا.