تختلف قوانين الانتخاب بين البلدان الديمقراطية اختلافا كبيرا لكن الهدف منها واحد، وهو تأمين أفضل تمثيل للشعب بجميع شرائحه من طبقات واتجاهات سياسية، وفي لبنان عند كلّ استحقاق انتخابي تحصل أزمة اختيار أي قانون سيعتمد، وتبدأ الجولات والنقاشات والأخذ والرد، ويظل التجاذب وأزمة إقرار القانون تراوح مكانها، إلى أن يتفق على واحد تحت ضغط الاستحقاق، وتعاد الكرّة في الموعد التالي، والهدف دائما هو الحفاظ على مكاسب الطبقة الحاكمة التقليدية وحفظ حصتها في السلطة مع العمل على زيادتها.

المحسوبية وتغليب المصلحة مُستمرّان
يذهب لبنان إلى صناديق الاقتراع الأحد، بعد حكومتين منهارتين وتسع سنوات من المعاناة، حيث القادة الذين يُروّجون لبداية جديدة لدولة تعاني من الديون والخلل الوظيفي، وسط خوف الناخبين من استمرار الوضع الحالي، وتمّ الترحيب بالانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها، كونها نقطة تحول محتملة لدولة تأثّرت بعقود من الحرب، ومشهد محلي مضطرب، وحرب مجاورة تشكّل لها تهديدا جديدا، ومع اقتراب يوم الاقتراع، أصبح مِن المرجّح بشكل متزايد أن تؤدي النتيجة إلى إعادة تأكيد الوضع الراهن لشبكة قوية من المحسوبية تديرها النخبة ذات قنوات تأثير راسخة.

وبالنسبة إلى خصوم حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري فإن هذا يشكل مشكلة، حيث قال جيلبرت دوميت، مرشحة بيروت عن قائمة كلنا وطني إن "البلاد تمر بتحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة تترجم إلى عواقب وخيمة إذا كانت نفس النخبة ستدير البلاد، بنفس العقلية التي اتبعت خلال الثلاثين عاما الماضية".

القانون الانتخابي لم يحل المشكلة بين 8 و14 آذار
كان من المفترض أن يمنح القانون الانتخابي المعقد مساحة أكبر للتعددية والمرشحين المرتكزين على الجدارة للظهور في المشهد السياسي الذي تأصل بشأن قادة الحرب السابقين في زمن الحرب الأهلية والزعماء الطائفيين، لكن الكتل السياسية القائمة تبدو مستفيدة من الوضع القائم.

ويمكن أن تستمر النتيجة في تهميش المرشحين الذين يقفون على منصات المجتمع المدني، حيث ظهرت إحدى هذه الحملات، بيروت مدينتي، خلال الانتخابات البلدية منذ ثلاث سنوات، لكنها لم تترك أثرا يذكر بعد ذلك عن العاصمة، ويقول محللون إن أعدادا كبيرة من الطبقة العاملة في لبنان ما زالت متشبثة بالهياكل التقليدية، وهذا يعني حدوث مواجهة، في شكل ما، بين كتلتين متنافستين ظهرتا بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في فبراير / شباط 2005، حيث تحالف "8 آذار"، وهي حركة مؤيدة لسورية وحزب الله، و "14 آذار" المؤيدة للغرب، إذ هيمنت الحركتان على السياسة اللبنانية منذ ذلك الحين.

وصعدت 14 آذار لفترة وجيزة حتى عام 2008، على الرغم من مقتل أكثر من 12 من الموالين لها، بما في ذلك النواب والصحافيين ومسؤولي الأمن، ومنذ ذلك الحين، سيطر حزب الله القوي على الشؤون اللبنانية.

وفي هذا السياق، قال مهند حجي علي، مدير الاتصالات في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت "بالنسبة إلى الكثيرين في لبنان، فإن صالونات قصور القادة هي بوابة الدولة، وفي حالة حزب الله، تأخذ هذه العملية شكل شبكة من المؤسسات والمستشفيات والمدارس ومعاهد التعليم العالي والمعاهد الدينية والخدمات الاجتماعية والنشر".

ويضيف "الحزب هو أكبر ناشر في البلاد، وثاني أكبر صاحب عمل بعد الدولة لذلك عندما نتحدث عن تحدٍّ من قبل المستقلين والمجتمع المدني للدولة في هذه الانتخابات، يجب علينا أن نضع في اعتبارنا أن المنافسة العادلة غير موجودة، وأن القيود على الإنفاق لا تنطبق على اللاعبين الكبار، وعلى موارد الحكومة، أو التمويل الإقليمي للحفاظ على شبكته الكبيرة والفعالة، إن قوة النخبة السياسية اللبنانية، المؤلفة من زعماء الحرب السابقين والقادة الطائفيين، تستند إلى شبكات قائمة من العملاء، وفي الأساس، يتولى القادة الطائفيين مهام الدولة، ومعظمهم من خلال مؤسساتها، ويوفرون الوظائف والخدمات العامة لدوائرهم الانتخابية".

لبنان والقوى الإقليمية
وعاد سعد الحريري إلى لبنان، بعد خمس سنوات من النفي الاختياري، وهو رئيس 14 آذار، في أواخر 2016 لتشكيل حكومة، وأدى ذلك إلى انتخاب رئيس من 8 آذار، وهو ميشال عون، الذي يتعاون مع حزب الله وفاز بتأييده، ومنذ ذلك الحين، ينظر إلى البلاد على أنها كانت في فلك 8 آذار، ومتحالفة بشكل غير رسمي مع إيران، وعلى علاقة مع سورية، على الرغم من سياسة الفشل الرسمية، ولذلك في أواخر عام 2017، استدعى الزعماء السعوديون، الذين كانوا حتى ذلك الحين في صف الحريري، رئيس الوزراء إلى الرياض وطلبوا منه الاستقالة، حيث استشاطوا ما رأوه على أنه اندماج إيراني في ظل حكومته الجديدة، وهي علامة على مدى حساسية الدولة الهشة للديناميكيات الإقليمية، وما هي المساحة القليلة التي يتعين عليها المناورة بها بحد ذاتها، حتى لو حاولت ذلك.

وبمجرد عودته إلى لبنان، أعلن الحريري تراجعه عن الاستقالة التي قدمها أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية، وبغض النظر عن ذلك الفصل، فإن عودته جلبت الاستقرار النسبي إلى البلاد، ومع ذلك، لم يفعل سوى القليل لمعالجة الفساد المستشري والمحسوبية والديون الوطنية المرتفعة، كما أن جميع الخدمات العامة لا تزال فقيرة، وهناك استياء شعبي من أكوام القمامة المتراكمة  في الشوارع وانقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال أحد كبار الشخصيات السياسية "فشلوا في علاج أزمة الكهرباء؛ لأنهم مستثمرون في النظام الحالي، يريدون الوقود، وهناك رشاوى"، وأكد حاج علي أن المستويات الحالية للفساد وعدم الكفاءة ليست مستدامة، لكن الوضع الراهن غير قادر على إصلاح نفسه.

النخبة نفسها سيتم انتخابها
وقال الدوميت، مرشح كلنا وطني "إذا تمت إعادة انتخاب نفس النخبة السياسية وحلفائها، فإن الوضع الراهن سيعني استمرار انقطاع الكهرباء غير المقبول، ونقص إمدادات المياه، وإدارة النفايات السيئة، وهو النظام الذي يترك القمامة المتعفنة في الشوارع"، مضيفا "مهما كانت النتيجة، سنواصل القتال من أجل تحقيق آليات التمثيل والمساءلة المناسبة التي يستحقها الشعب اللبناني".

وقال فؤاد مخزومي، وهو مرشح سني ومنافس محتمل للحريري "إذا لم يحدث التغيير، فإن لبنان لديه مستقبل كئيب، شعوري هو أن هذه الانتخابات ستبدأ عملية التغيير، لكن نحتاج إلى انتخابات أخرى لوضع البلاد على مسار جديد".​