وضعت وزارة النقل المصرية خطة تحديث وتطوير لقطاع السكك الحديدية بإجمالي تكلفة ٥٥ مليار جنيه، وذلك بعد عقود من الإهمال والتردي في هذا القطاع أودى بحياة المئات من المصريين في حوادث بطلها الإهمال وسوء التنظيم مقترنا بعوامل أخرى أهمها ضعف أو انعدام الإمكانات، وتردي الخدمة المقدمة للجمهور.

وأوردت صحيفة "الأهرام المصرية العريقة، أن ٧٨ % من جرارات السكك الحديدية تم إدخالها في السبعينيات والثمانينيات، وأن نحو١١٠٠ عربة دخلت الخدمة منذ ٤٠عامًا، وقد فرض ذلك خطة واضحة وشاملة لتطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية سواء في البنية الأساسية أو العربات أو الجرارات أو المزلقانات أو المحطات بميزانية رصدتها الحكومة بلغت 55 مليار جنيه، في وجود إرادة سياسية عملت على تصحيح مسار القطاعات في الهيئات والوزارات المختلفة.

وعملية التحديث في منظومة السكة الحديد تتكلف 55 مليار جنيه، بحسب الوزير، وهو ما يفسر الحديث عن ضرورة رفع سعر تذاكر القطارات، وهو الإجراء الذي تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان، بعد تشكيل لجنة مختصة شاركت فيها أجهزة سيادية والرقابة الإدارية ووزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، وجار عملية تطبيقه خلال أسابيع، بحسب مسؤولين في الهيئة ووزارة النقل.

وشملت عملية التحديث التعاقد على توريد ١٠٠ جرار جديد مع شركة جنرال إليكتريك الأميركية مع إعادة تأهيل ٨١ جرارًا، وكذلك الحصول على تمويل١٠٠ جرار أخرى، بالإضافة إلى أنه سيتم التعاقد على ١٣٠٠ عربة للركاب و٣٠٠ عربة للبضائع بالتعاون مع الجانب الصيني والهيئة العربية للتصنيع، كما تضمنت خارطة التحديث وضع خطة بمعهد تدريب وردان التابع لهيئة السكك الحديدية، لتأهيل العنصر البشري بالسكك الحديدية من مختلف الطوائف العاملة في هذا المجال بإشراف مباشر من رئيس الهيئة ووزير النقل، تهدف لرفع كفاءة العنصر البشري وإحاطته وتدريبه على كافة الأنظمة والأجهزة الحديثة في النقل السككي سواء أفرادا أو بضائع.

كما شملت خطة تطوير منظومة السكة الحديد تقدم الحكومة ممثلة في وزارة النقل بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتمت الموافقة على تعديل مادتين، الأولى في إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمادة الثانية جاءت باستحداث مادة جديدة برقم 25 مكرر، التي تضمنت فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على ثلاث سنوات، على كل من ارتكب أفعالا حددها مشروع القانون.

واستهدف القانون إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات، كونها مرافق عامة، وأيضا التوسع والزيادة في الاستثمارات التي يمكن ضخها في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، واستهدفت الحكومة إضافة اختصاصين جديدين للهيئة، هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية، وإفساح المجال نحو إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة جميع مرافق السكك الحديدية، التي كانت حكرًا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك وصولا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.

وقامت وزارة النقل بإجراء ترشيد مؤقت لعدد محدود من الرحلات في قطارات السكك الحديدية بلغت 40 رحلة من إجمالي 900 رحلة يومية، بنسبة ٤% فقط، بواقع ٣٣ رحلة المسافات القصيرة و٧ رحلات المسافات الطويلة، وتمت مراعاة أن تكون ذات مشغولية محدودة جدا "بحسب تأكيدات المسؤولين بوزارة النقل"، وذلك في إطار تطوير منظومة السكك الحديد التي تبنتها وزارة النقل.

وقرار الترشيد بحسب تصريحات وزير النقل الدكتور هشام عرفات، تم إقراره بعد دراسة كافة الخطوط ومشغوليتها، بهدف تكثيف أعمال الصيانة للجرارات والعربات والسكك وتطوير المزلقانات، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات واستبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث ( EIS ) الذي يحقق أعلي معدلات الأمان والسلامة، كما هو متبع في جميع الدول المتقدمة بتكلفة ١٧ مليار جنيه، والتي بدأ حصاد ثمارها حيث تم تشغيل برج محطة بركة السبع وقويسنا وإيتاي البارود، وسيتم إدخال باقي الأبراج تباعًا.

ولفت الوزير، في تصريحات صحافية إلى أن الهدف من إيقاف بعض القطارات على بعض الخطوط هو تقليل المدة الزمنية للانتهاء من المشروعات التي تقوم بها الهيئة، نتيجة تكثيف أعمال الصيانة، وسيتم إعادة تشغيلها تباعًا بعد الانتهاء من المشروعات، وذلك لتوفير خدمة آمنة للجمهور بل ستتم زيادتها بنسبة ٢٠ % مع نهاية العام المقبل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي لوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية هي خدمة المواطن.

وأوضح المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكك، أن هناك عملا ضخما في السكك الحديدية في كل عناصر المنظومة، مشيرًا إلى أن الخدمة سيشعر بتحسنها الكبير خلال العام القادم مع إدخال الجرارات الجديدة التي سيتم استيرادها وفق العقود المبرمة مع الشركة الأميركية جينرال إليكتريك الأميركية، وبدء توريد العربات الجديدة المتعاقد عليها مع الجانب الصيني بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنعها "سيماف".

وأكّد الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، أن الترشيد في عدد الرحلات اليومية على خطوط السكة الحديد يدخل في إطار مصلحة المواطن، وأن الخدمة تتحسن مع تنفيذ المشروعات الجديدة.