أصبح ارتفاع أسعار النفط، من أهم مخاطر الاقتصاد العالمي، وما ينتج عن ذلك من تأثيرات سلبية تستهدف العجز على مشروع الموازنة العامة للدول، ولاسيما حيث أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط عالميًا، من المتوقع أن يكون له أثرًا ماليًا سلبيًا على العجز الكلي المستهدف.

وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة في الجامعة الأميركية، إن هناك عدة أسباب لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، أبرزها عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقلة المخزون الاستراتيجي في الدول العالمية، موضحًا أن كل ارتفاع في أسعار النفط العالمية سيؤثر على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح القليوبي، أن تخزين كميات من النفط، تكفي لمدة 6 أشهر يقلل من التأثير المباشر لسعر برميل النفط على منظومة العجز بالموازنة العامة للدولة، وكذلك زيادة استيراد الزيت الخام وتخزينها لدعم منظومة تشغيل معامل التكرير، وأيضًا زيادة حجم البحث والتنقيب في الصحراء الغربية والتعديل بالبحث والاستكشاف في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه هناك حلول أخرى لتفادي تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة للدولة، منها تعاقدات لصفقات وقود طويلة الأمد "تعاقدات سنوية" مع الشركاء الأجانب لتكون على فترات تصل إلى 5 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار أسعار الوقود وقت هبوط وارتفاع أسعار السوق.

وأكد الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، لـ"مصر اليوم"، إنه من المتوقع التأثير السلبي على قدرة قطاع البترول في تنفيذ مشاريع جديدة في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي، في ظل ارتفاعات أسعار البترول العالمية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على عائدات قطاع البترول بصفة عامة، مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين.

وأضاف أبو العلا، أن ذلك أيضًا سيكون له تأثير سلبي على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، وبالتالي زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم، وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول، موضحًا أن هذه الزيادات قد توثر على خطط الحكومة في تخفيض عجز الموازنة وتحرير أسعار الوقود واتفاقاتها من صندوق النقد في هذا الشأن.

وحذرت وكالة "بلومبرج" الأميركية، حذرت من أن ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية، سيؤثر على خطط الحكومة لخفض عجز الموازنة، وذلك وسط محاولاتها الجادة للنهوض بالاقتصاد وسداد الديون الخارجية.

وأوضحت أنه رغم أن مصر حققت إنجازًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي، بل أعلنت توقف استيراده لتكون من كبرى الدول المصدرة له في المستقبل، إلا أن ارتفاع أسعار النفط يهدد بتوجيه ضربة قوية للتمويل الحكومي.

وأضافت أن الحكومة ستتمكن من توفير نحو ملياري دولار سنويًا عبر تصدير الغاز المسال، إلا أن ارتفاع النفط الخام عند 80 دولارًا خالف كل التوقعات بأن أسعار النفط العام الجاري ستقف عند مستوى 67 دولارًا للبرميل.

وأكدت الوكالة الأميركية، أن ذلك يهدد خطط خفض عجز الميزانية الذي تسعى إليه الحكومة في إطار البرنامج الإصلاحي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه سيمثل مشكلة أمام الحكومة التي سعت لوقف دعم الوقود تدريجيًا بحلول منتصف العام المقبل.