أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانًا يفيد بإحالة المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" للتحقيق، وأوضح البيان الصادر في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للاستعلامات، مساء الخميس: "أنه بتاريخ الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وافق النائب العام على انتداب أحد رؤساء نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيما تضمنه التقرير الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، يوم 5 سبتمبر/أيلول 2017.

وقال إن التقرير اشتمل على مزاعم للممارسات تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، مما تعين معه إعمال سلطة النيابة العامة ومباشرة التحقيقات فيها، وصولًا لحقيقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما يتضح منها. وأشار البيان إلى أن التحقيقات بدأت منذ صدور الموافقة ولا تزال جارية. ومن جانبه قال ضياء رشوان رئيس الهئية العامة للاستعلامات، إن التقرير الذي قدمه مجلس النوب بشأن ملف حقوق الإنسان، جيد ويعطي مؤشرًا قويًا بشأن اهتمام مصر بهذا الملف، والعمل على تحسينه، مطالبا المنظمات الحقوقية في مصر وعلى رأسها "هيومن رايتس واتش"، بتحري الدقة، وألا تأخذ أخبارها من وسائل الإعلام.

وأَعلن رشوان، إنشاء إدارة لحقوق الإنسان، تابعة لمكتب النائب العام، يشرف عليها مختصون موضحا أن اختصاصات الإدارة، يعتبر تلقي الشكاوى والتقارير وفحصها، وإحالة كل القضايا للنيابات المختصة للتحقيق فيها، وتطبيق القوانين والمواثيق الدولية، وزيارة السجون ورفع تقرير لمكتب النائب العام. وطالب رشوان تاليا بالإفراج عن المصور الصحافي محمود أبو زيد الشهير بمحمود شوكان، قائلًا إنه "يستحق الإفراج عنه"، ليهاجم بعدها وكالة "رويترز" للأنباء، وقال إنها ارتكبت أخطاء فادحة وغير مهنية في تناولها للأخبار المتعلقة ببعض المرشحين للانتخابات الرئاسة في مصر، مضيفًا: "كان لنا عتاب لها وقيادات الوكالة استجابت لبعض النقاط"، وأوضح أن الوكالة لا تتبع المهنية، ولا تتطبق المعايير الصحافية المتعارف عليها.

وخلال المؤتمر داعب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مراسل وكالة "رويترز" للأنباء قائلًا: "مراسل رويترز أهو بيعرضلنا كل المشاكل والكوراث ورا بعض"، وذلك بعد تساؤلات وجهها المراسل عن تقيد الحريات وأوضاع السجون وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف"مروان" في كلمته: "أن من لديه إثبات عن انتهاكات في مصر فليقدمها للجهات المعنية، ويقدم بلاغات بذلك، وسيتم اتخاذ الإجراءات فيها فورًا، وإذا تحدثنا عن التظاهر وأوضاعه فلو عدنا في السابق سنجد أن الإخطار لتنظيم المظاهرة كان موجودا وليس بجديد"، وعن قانون الجمعيات أضاف أن "التأسيس يتم بالإخطار، لماذا متخوفون من ذلك؟، رغم أننا لو فكرنا في تأسيس جمعية بالخارج سيتحرون عنا، فما الغريب في قانون الجمعيات الأهلية في مصر".

بعدها عرض مروان، وزير شؤون مجلس النواب، توصيات ملف حقوق الإنسان الذي أعدته الوزارة وتم تسليمه لمجلس الوزراء، وشملت التوصيات 12 توصية، وقد تضمنوا تشكيل لجنة قومية لحقوق الإنسان تشارك فيها الجهات المعنية لتعظيم جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، والإسراع في مشاريع قوانين مجال حقوق الإنسان، التواصل والتفاعل مع مؤسسات والجمعيات الأهلية لتكون شريكة في هذا المجال.

بالإضافة إلى ضم ممثل الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية لتنسيق جهود حقوق الإنسان في مصر، إصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان، وضع برامج ودورات للعالمين بالوزارات وللجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان، إنشاء وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة ومحافظة، نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، والتعامل بجدية مع ملفات تقارير المنظمات الدولية، الدعم المتواصل مع المنظمات الدولية، العمل على إثراء الفكر المصرى في ملف حقوق الإنسان، الترويج لمجهودات الحكومة في ملف حقوق الإنسان.

وأوضح مروان، أن دعم حقوق الإنسان كان مبدأ التقرير الذي أعدته الحكومة، وأنه لابد من تقديم تقرير سنوي لحالة حقوق الإنسان في مصر ورفعه للجهات المعنية، لنشر التوعية بين المواطنين حول فكرة حقوق الإنسان، والرد على التقارير التي تصدر ضد مصر من قبل المؤسسات الحقوقية في أسرع وقت.

بعده قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة في ملف حقوق الإنسان،  بالتزامن مع مواجهتها للإرهاب، ويتم التفريق عن ما يخص الإرهاب والتطرف وبين ملف حقوق الإنسان في مصر،  ورغم التحديات تعمل على تحقيق حقوق الإنسان،  وتدخل في سباق مع الزمن لتقوية المؤسسات، للارتقاء بملف حقوق الإنسان.

وأضاف في كلمته بمؤتمر المراسلين الأجانب في مقر الهيئة العامة للاستعلامات: "نعمل على حوار بناء مع كل الأطراف الخارجية والداخلية حول ملف حقوق الإنسان في مصر".
عنوانين