سبعة أيام هي عمر الموازنة العامة الأضخم في تاريخ مصر داخل مجلس النواب المصري حتى الآن، فعلى مدار أسبوع بدأ الأعضاء في 25 لجنة برلمانية مختلفة مناقشة وتفنيد بنود الأجور والعجز والخطة الاستثمارية، فيما تواصل "مصر اليوم" مع عدد من النواب البارزين ذوي الصلة، والذين أبدوا تقييمات مختلفة، تراوحت بين إبداء التفاؤل والارتياح أو القلق والانتقاد.

وأبدى رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، صلاح عيسى، حالة ارتياح للموازنة العامة الجديدة بالبلاد، مؤكدًا أنها الموازنة الأولى من نوعها التي يتم إعدادها في ضوء تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنها واقعيًا الأفضل من بين الموازنات السابقة للأعوام المالية الماضية.

ووصف عيسى الموازنة المنظورة أمام البرلمان بأنها "مرآة صادقة" لأحوال الاقتصاد، كاشفًا في تصريحات خاصة "نحاول بجهد أن نقلل حجم الديون وأن نتلافى الأخطاء السابقة وننحاز إلى المواطنين ومحدودي الدخل، وأن نرشد النفقات الحكومية، وأنه لاصحة على الإطلاق لما يتردد عن مخالفتنا للإملاءات الدستورية.

وأوضح النائب، أن الدستور المصري يلزم بنسب محددة لبنود التعليم والصحة، وأن اعتراضات ظهرت تتهم الحكومة بوضع أرقام مخفضة عن التي أشار لها الدستور، لينفي ذلك، مؤكدًا أنه تقصى بنفسه وحصل على الأرقام والنسب التي تثبت أن الإنفاق على التعليم والصحة في مصر لن يكون مخالفًا للدستور، مبينًا أن الحكومة ملزمة بأن تقدم لنا خطة عن كيفية استفادتها من تلك الأموال، وأن ترسم المشاريع والبرامج التي تحدث فارقًا وتأثيرًا إيجابيًا في صحة وتعليم المصريين.

من جانبه، أثنى وكيل اللجنة الاقتصادية، مدحت الشريف، على الدور الرقابي، قائلًا إن النواب يمارسونه خلال الفترة المقررة لهم لمناقشة بنود الموازنة العامة، موضحًا: نرفض ما نراه مخالفًا للقانون والدستور، ويصل الأمر إلى توصية برلمانية رسمية بتحويل مسؤولين إلى النيابة العامة حال اكتشفنا أي تلاعب أو تحايل غير شرعي في موازنات الهيئات والقطاعات الحكومية الصناعية والتجارية.

وتابع الشريف، أن تلك الموازنة وثيقة الصلة بأحوال المواطنين، ففيها النسب الخاصة بأجورهم، والحوافز والزيادات التي تساعدهم على مجاراة غلاء الأسعار، كما أنها ترسخ لدور رقابي يحد من الفساد، وأنه من أجل ذلك فالنواب لا يسمحوا بمرور أي شاردة أو واردة بالموازنة إلا بعد التأكد من تمام دقتها وصحتها.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة، أن أبرز ما ينتقدوه خلال سير المناقشات التي يجب أن تنتهي خلال 10 أسابيع على الأكثر، وجود حالة من عدم التكامل بين الأجهزة والوزارات الحكومية، مع وجود غياب قاتل للتنسيق بين بعضهم البعض، وبالتالي يعوض النواب هذا الدور ويقوموا بتشكيل حلقة وصل تساعد على أن تسير الجهود والأموال المقررة في الموازنة داخل مسارات تؤدي إلى منتج حقيقي، بدلًا من التنازع والتضارب الحكومي حول الحسابات والقرارات التي تتخذها بناءا على الموازنة.

فيما تحدث وكيل لجنة الشباب والرياضة، النائب سمير البطيخي، بانزعاج قائلًا: رفضنا كافة الموازنات الخاصة بقطاعات الشباب والرياضة التي وردت إلينا حتى الآن، فالمطلوب 4 أضعاف الأرقام المتاحة، لا يمكننا التعامل مع مثل هذه النظرة الحكومية التي لا تقدر قطاعات الرياضة، حسابيًا، كل جنيه تنفقه على الشباب وصحتهم، يقلل نفقات الأمراض والأدوية وعلاج الإدمان وفاتورة التطرف والإرهاب.

وأبرز النائب: فوجئنا بأن المخصصات المقدمة إلى القطاعات الخاصة باللجنة غير كافية بالمرة، وكانت لنا وجهات نظر في المقابل تعمل على خروج كيانات رياضية كبرى من عباءة الحكومة، لتكون هيئة اقتصادية خاصة ومستقلة بنفسها كاستاد القاهرة، الذي ينتظر سنويًا دعم من الحكومة، وهو أمر لا يليق، ونحاول أن نعدل تلك الأمور وننتظر الرد الحكومي.

واختتم النائب حديثه: من حضر إلى لجنة الشباب والرياضة حتى الآن وكشف لنا عن المخصصات الضئيلة هم موظفون وممثلون للوزارات الحكومية وليسوا قيادات الصف الأول بالوزارة، ولذلك أمرنا باستدعاء وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز شخصيًا، سوف نناقشه في ملاحظاتنا وننقل له إلحاحنا على توفير مزيد من النفقات لمراكز الشباب والملاعب والأنشطة الرياضية في مصر.