رصد تقرير أعدته «هيئة الرقابة الإدارية» بمصر، جهود الحكومة في مواجهة الفساد، مؤكدا أن «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، أسهمت في «تقليل الممارسات المرتبطة بمظاهره» وحصول المواطنين على «خدمة أفضل». واستعرض مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نتائج تقرير المتابعة السنوية عن عام 2020 للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2022/2019)، الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية، وثمّن مدبولي «جهود هيئة الرقابة الإدارية على صعيد تحديث الخدمات الحكومية، لخدمة المواطن المصري في مختلف ربوع الوطن؛ فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي بسبل مواجهة الفساد والتصدي له وتقويض الآثار السلبية له».
وقال اللواء حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن «الاستراتيجية حققت تكامل الجهود بين جميع جهات الدولة في تنفيذها، وأسهمت في دفع جهود الميكنة وتطوير الخدمات المختلفة بما أدى إلى تقليل الممارسات المرتبطة بمظاهر الفساد، وبالتالي حصول المواطنين على خدمة أفضل».
ووفق مؤشر الفساد العالمي، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2020، فإن مصر احتلت المركز الـ117 من أصل 180 دولة، والـ11 على الدول العربية. وحازت مصر بموجب المؤشر على 33 نقطة من أصل 100، متقدمة نقطتين على العام السابق له.
وأبرز التقرير المصري، وفق بيان لمجلس الوزراء، أمس، عدداً من الممارسات التي كشفتها المتابعة السنوية، في جميع الأهداف التي ترمي الاستراتيجية إلى تحقيقها، والتي تضمنت «إعداد دليـل عمـل وحـدات المراجعة الداخلية واستحداث الوحدة بـ40 هيكلاً تنظيمياً، إلى جانب تنفيذ استطلاع رأي العاملين عـن بيئة العمـل عام 2019، والتنسيق لتحسين قيمـة المـؤشر؛ فضلاً عن إطلاق موقع (قيم خدماتك)، بهدف تقييم الخدمات العامة، كما تم تفعيل منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) بشكل كامل».
ورصد كذلك التقرير «تفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي وتقديم 45 خدمـة إلكترونية عـلى بوابـة مصر الرقميـة و42 خدمـة إلكترونيـة عـلى بوابـة خدمـات المحليـات، وتنفيذ استطلاع رأي للمواطنين عـن رضاهم عـن الخدمات المقدمة إلكترونيا، إلى جانب إعـداد دليل محـدث للخدمات الحكوميـة، وإطلاقـه عـلى بوابة الحكومـة عـلى الإنترنـت، والاستمرار في نشر ميزانية وموازنة المواطن، إلى جانب إعـداد الميثاق الأخلاقـي للمجتمع الجامعـي (أعضـاء هيئة التدريس والطـلاب)».
وأبرز الجهود التي بذلت في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، والتي تتضمن تطوير جهاز إداري كفء وفعال من خلال تحديث الهياكل التنظيمية، وقواعد البيانات الحكومية، وكذا تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية سعياً لإعداد منظومة شاملة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو تنفيذ مشروعي البنية المعلوماتية والتحول الرقمي للدولة المصرية، إلى جانب تفعيل آليات الشفافية والنزاهة، عبر إتاحة البيانات والمعلومات، وكذلك تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة؛ فضلاً عن أهداف دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى تفعيل التعاون الدولي والاقليمي في مجال منع ومكافحة الفساد، وكذلك تفعيل المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.

قد يهمك أيضًا :  

"الرقابة الإدارية" المصرية تستقبل وفد الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

السيسي يوجّه "الرقابة الإدارية" بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية لمحاربة الفساد