تسعى إثيوبيا إلى احتواء أزمة تضرر العشرات من رجال الأعمال المصريين، بسبب الخسائر التي لحقت باستثماراتهم جراء الحرب، التي شنها الجيش الإثيوبي على إقليم «تيغراي» المتمرد شمال البلادوكان مجلس الأعمال المصري في إثيوبيا، هدد برفع قضية أمام التحكيم الدولي ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين، التي قدرها بـ10 ملايين دولار، مطالباً بتعويضات مالية، بعد توقف المصانع المصرية عن العمل نتيجة الحرب الأهلية.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية)، أمس، فإن اجتماعاً افتراضياً لمجلس الأعمال المصري - الإثيوبي، نظمته السفارة الإثيوبية بالقاهرة، بحضور مسؤولين حكوميين إثيوبيين ورجال أعمال من كِلا البلدين، أكد خلاله السفير الإثيوبي لدى مصر ماركوس تيكلي، عزمه على «مواجهة التحديات التي تواجه رجال الأعمال».

وخلال الاجتماع، تناولت سلطات الحكومة الإثيوبية من قطاع الأعمال «الشواغل والأسئلة والتحديات الرئيسية التي أثارها رجال الأعمال المصريين»، كما أشار بيان السفارة. وأعرب السفير عن قناعته بـ«ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين». فيما أطلع مدير ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر في هيئة الاستثمار الإثيوبية أشالو تاديسي المشاركين على قانون الاستثمار الإثيوبي الجديد، والفرص التجارية التي يمكن للبلدين استغلالها والأدوات التي تم تحديدها.

وأوضح رئيس غرفة التجارة الإثيوبية والاتحاد القطاعي ميلاكو الفرص التجارية في إثيوبيا، كما أوضح ليليم تيلاهون، القائم بأعمال المدير العام للتجارة والترويج السياحي في وزارة الخارجية، الفرص التجارية التي يمكن للبلدين استغلالها. ووفقاً للسفارة الإثيوبية بالقاهرة يوجد حالياً أكثر من 70 مستثمراً مصرياً مرخصاً في إثيوبيا إلى جانب علاقة تجارية قوية قائمة بين البلدين.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الانتصار على «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وسيطرة قواتها على عاصمة الإقليم في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أن الجبهة تقول إنها تواصل القتال من الجبال المحيطة بالمدينة. وأسفر القتال، الذي اندلع مطلع نوفمبر الماضي، عن تشريد أكثر من 950 ألفاً، من بينهم نحو 50 ألفاً فروا إلى السودان، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وكان المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، وعضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، قد أكد في تصريحات سابقة أنه عرض على السفير الإثيوبي في القاهرة أزمة المصانع المصرية بمنطقة تيغراي، وطالب بضرورة الاطمئنان على سلامتها ومناقشة أوضاعها الحالية، إلا أنهم لم يحصلوا سوى على وعود مستقبلية برفع المطالب إلى السلطات المختصة بإثيوبيا، كما تمت مناقشة مشكلات تحويل الأموال من إثيوبيا إلى مصر وكيفية تحويل أموال المصدرين المصريين إلى مصر.

وأكد السقطي، أنه يدرس رفع قضية أمام التحكيم الدولي ضد الحكومة الإثيوبية لحماية استثمارات المصريين هناك، التي تقدر بـ10 ملايين دولار بعد انقطاع الاتصال مع المصانع المصرية في الإقليم وتعرضها للخطر، وتوقف العمل بها، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عما لحق بالمصانع المصرية هناك من أضرار مالية وتجارية وصناعية نتيجة الحرب.

وتشير الإحصائيات إلى وجود استثمارات مصرية في إثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار في الفترة ما بين 2010 و2018، وفقاً لـ«السقطي».

وتأتي أزمة المستثمرين المصريين في إثيوبيا، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها من المياه، التي تعتمد عليها بأكثر من 90%. ولم تفلح المفاوضات الدائرة بينهما، بمشاركة السودان، منذ نحو 10 سنوات، في الوصول إلى اتفاق.

وقد يهمك أيضًا:

الحرب في إثيوبيا تتصاعد وأنباء عن تدشين "التعبئة الشعبية"

الجيش الإثيوبي يبدأ هجومًا على "تيغراي" خلال 72 ساعة ويُحذر المدنيين