أكّدت مصادر قضائية مطّلعة أن قرارًا مرتقبًا سيصدره النائب العام ، المستشار نبيل صادق، خلال ساعات برفع اسم وزير التجارة والصناعة الأسبق ، المهندس رشيد محمد رشيد رسمياً من قوائم ترقب الوصول، وذلك بناءً على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ، بانقضاء الدعوى الجنائية ضده في 3 قضايا ، ومبينة أنه وفقاً لهذا القرار ، يحق لرشيد العودة إلى القاهرة في أي وقت ممارسة أعماله وأنشطته دون خوف من أية ملاحقات قضائية .

 وقضت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار  محمد القياتي، السبت ، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد في 3 قضايا ، بعد تصالحه مع لجنة استرداد الأموال المهربة وسداده 500 مليون جنيه للدولة، وتضمن الحكم ، إلغاء التدابير الاحترازية في حق المتهم وزوجته وأولاده ، ورفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول ، وإلغاء التحفظ على أموالهم في قضايا التربح والاستيلاء على المال العام.

 ووافقت لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق - خلال اجتماعها الإثنين الماضي – على الطلب المُرسل إليها من جهاز الكسب غير المشروع ممثلاً عن وزارة العدل ، والذي يطالبها بانقضاء الدعاوى الجنائية ضد وزير التجارة والصناعة الأسبق ، والمتواجد حالياً خارج البلاد ، رشيد محمد رشيد ، بعد تصالحه مع الدولة  مقابل رد ما قيمته  500 مليون جنيه.

ورشيد محمد رشيد ، هو رجل أعمال ووزير التجارة والصناعة ، في حكومة رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف ، تولى الوزارة في تموز/ يوليو 2004 واستقال في 28 يناير/كانون الثاني 2011 ، وغادر إلى الإمارات ، وهو يمتلك مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده رجل الأعمال محمد رشيد، وبعد أسبوعين من اندلاع ثورة الشعب المصري في 25 كانون الثاني/ يناير 2011 ، أعلن النائب العام الأسبق ، المستشار عبدالمجيد محمود ، منعه من السفر وتجميد أرصدته في البنوك ، وبعد هذا القرار بساعات ظهر " رشيد " في إحدى القنوات الفضائية قائلاً :" أن هذا القرار مستغرب خاصةً أنه عُرض عليه الاستمرار كوزير للتجارة والصناعة في الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء آنذاك أحمد شفيق ، متحدياً كل من لديه معلومات يُمكن أن تدينه أن يتقدم بها إلى النائب العام، مضيفًا "أنه لم يعلم بالقرار  الصادر في حقه من النيابة العامة وإنما من خلال وسائل الإعلام ، ومستعد لمواجهة أي شخص يمتلك مستندات تدينه".